كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن توجه حكومي لرفع العبء الضريبي على منتجات التبغ والمواد الكحولية، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تعزيز الموارد الجبائية للخزينة العامة. وتتضمن الإجراءات الجديدة تعديلات جوهرية تشمل السجائر الإلكترونية والتقليدية، بالإضافة إلى المشروبات الروحية والبيرة.
وفيما يخص السجائر الإلكترونية، يتجه المشروع إلى مضاعفة الضريبة الداخلية على الاستهلاك لتنتقل من 50 إلى 100 درهم للوحدة، مع توسيع نطاق هذا الرسم ليشمل كافة الأصناف، سواء القابلة لإعادة التعبئة أو غيرها، إلى جانب مختلف الأجهزة والمكونات المرتبطة بها. وأوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، في مذكرة تقديم المشروع، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من المخاطر الصحية لهذه المنتجات خاصة في أوساط الشباب.
وبالنسبة للسجائر التقليدية، وضع النص القانوني خارطة طريق تمتد لخمس سنوات من 2027 إلى 2031، تهدف إلى إصلاح هيكل الضريبة الداخلية على الاستهلاك. ويسعى هذا البرنامج إلى تحقيق توازن بين رفع العائدات الضريبية وتقليص الفوارق السعرية بين مختلف العلامات التجارية المتاحة في السوق.
وعلى صعيد المشروبات الكحولية، يقترح المشروع تحديد الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 30 في المائة للخمور والبيرة، مع فرض حد أدنى للتحصيل يبلغ 1.265 درهماً للهكتولتر الواحد من الخمور، و1.705 دراهم للهكتولتر من البيرة. كما حدد المشروع ضريبة على الكحول الإيثيلي المستخدم في الصناعات المشروبية تصل إلى 33.150 درهماً عن كل هكتولتر من الكحول الصافي.
التعليقات
0 تعليق