المحاكم المغربية ترفع وتيرة البت القضائي وتنجح في تقليص تراكم الملفات

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 7547 مكرر، عن تطور ملموس في مؤشرات الأداء القضائي بالمغرب، حيث نجحت محاكم الموضوع في الحفاظ على وتيرة مرتفعة في معالجة القضايا، متجاوزةً بذلك عدد الملفات المسجلة خلال السنة ذاتها.

وبلغ مجموع القضايا التي حسمتها محاكم الموضوع 4.117.592 قضية، مقابل 4.056.066 قضية جديدة، مما مكنها من تحقيق نسبة إنجاز بلغت 101.8 بالمائة، وهي المرة الثالثة على التوالي التي تتجاوز فيها هذه النسبة حاجز الـ100 بالمائة. كما شهدت القضايا الجديدة المسجلة انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بسنة 2024، حيث تراجع عددها بنحو 274.928 ملفاً.

وعلى صعيد المخلف القضائي، انخفض العدد الإجمالي للقضايا الرائجة إلى 4.633.917 قضية، فيما تراجع المخلف بنسبة 12.42 بالمائة ليصل إلى 506.074 قضية. كما انعكس هذا التحسن على الزمن القضائي، الذي تقلصت مدة تصفية الملفات فيه إلى 45 يوماً فقط خلال سنة 2025، بعد أن كان يقدر بـ47 يوماً في العام السابق.

وتصدرت محاكم الدرجة الأولى المشهد القضائي باستحواذها على 88.46 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة، حيث أصدرت أحكاماً في 3.627.474 قضية. وفي المقابل، أظهرت المحاكم التجارية والإدارية كفاءة عالية في التصفية، حيث سجلت محاكم الاستئناف التجارية نسبة بلغت 106.6 بالمائة، بينما حققت المحاكم الابتدائية الإدارية نسبة بت في القضايا الرائجة وصلت إلى 93.1 بالمائة.

وأرجع التقرير هذا الأداء إلى تعزيز الموارد البشرية، حيث ارتفع عدد القضاة من 3.925 في 2022 إلى 4.565 قاضياً في 2025، مع تسجيل تحسن في المردودية الفردية، خاصة لدى مستشاري محاكم الاستئناف ذات الولاية العامة الذين ارتفع متوسط أحكامهم إلى 553 حكماً للقاضي الواحد.

وفي المقابل، تواجه محكمة النقض ضغوطاً متزايدة نتيجة تدفق الطعون، حيث ارتفعت القضايا الجديدة المعروضة عليها بنسبة 24.5 بالمائة لتصل إلى 60.035 قضية. وعلى الرغم من إصدارها لـ54.049 قراراً، فقد ارتفع المخلف القضائي لديها إلى 52.535 قضية، وزادت المدة اللازمة لتصفية الملفات إلى 355 يوماً.

وتصدرت الغرفة الجنائية نشاط محكمة النقض بنسبة 51.8 بالمائة من الملفات الجديدة، تلتها الغرفة الإدارية. وأشار التقرير إلى أن قرارات رفض الطلب شكلت النسبة الأكبر من أحكام المحكمة بـ52.6 بالمائة، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة ترشيد تدفق الطعون لمواكبة حجم القضايا المتزايد وضمان استمرار نجاعة العدالة.