قطاع التواصل ينضم رسمياً إلى حقيبة المهدي بنسعيد الحكومية

أنهى مرسوم وزاري جديد حالة الترقب التي أحاطت بمصير قطاع التواصل، مؤكداً إلحاقه رسمياً بوزارة الشباب والثقافة والرياضة التي يديرها محمد المهدي بنسعيد، وذلك بعد أن كان القطاع قد غاب عن الهيكلة الحكومية التي تم الإعلان عنها سابقاً.

بموجب هذا التنظيم القانوني، أصبحت الوزارة التي يرأسها بنسعيد مسؤولة عن تدبير أربعة قطاعات حيوية، حيث يمنحه المرسوم صلاحيات واسعة تشمل اختصاصات التواصل، بالإضافة إلى مهامه الأصلية في مجالات الشباب والثقافة والرياضة.

وتتضمن المهام الموكلة للوزير بموجب النص الجديد ممارسة وصاية الدولة على المؤسسات العمومية التابعة لقطاعي الثقافة والتواصل، وفقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع تحديد دقيق للمسؤوليات الملقاة على عاتقه في هذه المجالات.

كما يفرض المرسوم على الوزير بنسعيد مسؤولية وضع وتنفيذ سياسة متكاملة ومندمجة موجهة للشباب، وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، مع إشرافه المباشر على الهياكل المركزية واللاممركزة التابعة لهذه القطاعات، باستثناء الوحدات المتعلقة برياض الأطفال.

وبذلك، يسدل الستار على الجدل الذي أثير حول الجهة الحكومية المكلفة بتدبير ملف التواصل، حيث حددت الوثيقة القانونية بوضوح توزيع الاختصاصات والمهام داخل الهيكلة الحكومية الحالية.