إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

النيابة العامة بالحسيمة تنفي معطيات متداولة حول عملية توقيف مبحوث عنه

نُشر في

كوثر بوجوال

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن عملية توقيف شخص مبحوث عنه في قضايا المخدرات، مشددا على أن الواقعة تندرج، وفق المعطيات الرسمية، في إطار محاربة الجريمة وضبط الأشخاص المبحوث عنهم.

وجاء توضيح النيابة العامة بعد تداول روايات حول العملية الأمنية التي شهدتها المنطقة يوم 7 شتنبر 2026، والتي أسفرت عن وفاة شرطي وإصابة دركيين اثنين وشخص مدني، إضافة إلى إصابة المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري في رجله.

وأكدت النيابة العامة أنها اختارت تقديم هذه المعطيات في إطار تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، وإطلاع الرأي العام على تفاصيل قضية حظيت باهتمام واسع.

النيابة العامة تنفي الروايات المتداولة

أوضح الوكيل العام للملك أن النيابة العامة تنفي صحة ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة.

ولم يحدد البلاغ طبيعة الادعاءات أو الروايات التي يشير إليها بالتفصيل، لكنه اعتبر أن بعض المتداول يحاول إخراج العملية عن سياقها المرتبط بمكافحة الجريمة.

وشدد المصدر القضائي على أن المعطيات الرسمية المتعلقة بالقضية تستند إلى ما توصلت إليه الأبحاث التي باشرتها المصالح المختصة منذ انطلاق عملية التوقيف.

ويأتي هذا التوضيح في وقت ما تزال فيه الأبحاث القضائية متواصلة لتحديد جميع ملابسات القضية والمسؤوليات المرتبطة بها.

مبحوث عنه بعدة برقيات وطنية

بحسب البلاغ، بدأت العملية يوم 7 شتنبر بعد أن تمكنت مصالح الشرطة القضائية من تحديد مكان وجود شخص مبحوث عنه بموجب عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني.

وتتعلق الشبهات المنسوبة إليه بقضايا تشمل الاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير النظامية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.

وتؤكد النيابة العامة أن عملية توقيفه جاءت في إطار الإجراءات الأمنية الرامية إلى مكافحة مختلف أشكال الجريمة.

وتظل الوقائع المنسوبة إلى المشتبه فيه في إطار الاشتباه إلى حين استكمال التحقيق وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

إطلاق نار خلال محاولة التوقيف

أفاد الوكيل العام للملك بأن المشتبه فيه استعمل بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن أثناء محاولة توقيفه.

وأسفر إطلاق النار، بحسب البلاغ، عن إصابة شرطي بطلق ناري أدى لاحقا إلى وفاته.

كما أصيب دركيان اثنان بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى شخص مدني.

وفي المقابل، أصيب المشتبه فيه الرئيسي في رجله بعد استعمال السلاح الوظيفي، وفق النيابة العامة، في إطار الدفاع عن النفس.

ونقل المعني بالأمر إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.

محاصرة المشتبه فيه داخل منزل

أشارت النيابة العامة إلى أن العناصر الأمنية تمكنت من محاصرة المشتبه فيه داخل أحد المنازل وطلبت منه تسليم نفسه.

وخلال هذه المرحلة، حاول أشخاص قالت النيابة العامة إنهم ينتمون إلى المجموعة الإجرامية نفسها التدخل باستعمال سيارتين بهدف عرقلة عملية التوقيف.

وبحسب البلاغ، استعمل هؤلاء بدورهم بندقية صيد وأطلقوا النار في اتجاه عناصر الشرطة القضائية.

ورغم ذلك، تمكنت المصالح الأمنية من إتمام العملية وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي.

توقيف شخصين إضافيين

أفاد المصدر ذاته بأن شخصين آخرين تم توقيفهما في وقت لاحق بعد دخولهما إحدى المصحات.

ووضع الموقوفان تحت الحراسة الأمنية، في انتظار استكمال البحث معهما بشأن علاقتهما بالوقائع موضوع التحقيق.

ولم يقدم البلاغ تفاصيل إضافية عن هوية الموقوفين أو الأدوار المنسوبة إليهما، تاركا الأمر لما ستسفر عنه الأبحاث القضائية.

حجز سلاح ناري وطائرة درون

أسفرت العملية الأمنية أيضا عن حجز السلاح الناري الذي تقول النيابة العامة إن المشتبه فيه الرئيسي استعمله خلال المواجهة.

ويتعلق الأمر ببندقية صيد، إضافة إلى طائرة مسيرة من نوع «درون».

ولم يكشف البلاغ عن طبيعة استخدام الطائرة أو ارتباطها المفترض بالأنشطة التي يجري التحقيق بشأنها.

ومن المنتظر أن تشكل المحجوزات جزءا من عناصر البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

التشديد على التطبيق الصارم للقانون

أكدت النيابة العامة حرصها على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة مختلف مظاهر الجريمة.

وشددت على أن هذا التوجه يهدف إلى حماية أمن المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم، إضافة إلى حماية أفراد إنفاذ القانون أثناء أداء مهامهم.

واستحضر البلاغ وفاة الشرطي خلال العملية باعتبارها مثالا على المخاطر التي قد تواجه العناصر الأمنية خلال التدخلات الميدانية.

وأكدت النيابة العامة أن جميع الإجراءات ستظل خاضعة للقانون إلى حين استكمال الأبحاث.

انتظار نتائج التحقيق

أوضحت النيابة العامة أنه سيتم، بعد استكمال الأبحاث القضائية، ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على النتائج التي ستتوصل إليها التحقيقات.

ويعني ذلك أن تحديد المسؤوليات النهائية والتهم التي قد تترتب عن القضية يظل رهينا بما ستكشف عنه الأبحاث.

وفي الوقت نفسه، جددت النيابة العامة بالحسيمة دعوتها الضمنية إلى الاعتماد على المعطيات الرسمية بشأن الواقعة، بعدما نفت صحة ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تفصل في طبيعة تلك الادعاءات.

وبذلك، يبقى الملف مفتوحا على نتائج التحقيق القضائي، في وقت تؤكد فيه السلطات أن العملية تندرج ضمن جهود مكافحة الجريمة وحماية الأمن العام.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.