كشفت الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب عن وثيقة استراتيجية جديدة للأمن القومي، أحدثت رجة في الأوساط الدبلوماسية الدولية نتيجة تحولها الجذري في ترتيب الأولويات العالمية. وتدعو الوثيقة، التي تقع في 33 صفحة، إلى انحسار الدور الأميركي في الشؤون الدولية لصالح التركيز على النطاق الإقليمي، مع توجيه انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي الذي وصفته بكونه يواجه أزمة هوية وتهديداً وجودياً قد يغير ملامحه خلال العشرين عاماً القادمة.
وتضمنت الوثيقة اتهامات مباشرة للقارة العجوز تتعلق بضعف التماسك الوطني، وتراجع الأداء الاقتصادي، إلى جانب انتقاد سياسات الهجرة وتقييد الحريات العامة، داعية إلى ضرورة إحداث تغيير جذري في المسار الداخلي الأوروبي. هذه النبرة الحادة أثارت حفيظة العواصم الأوروبية، حيث ردت برلين بلهجة حازمة مؤكدة على سيادتها الكاملة وقدرتها على صياغة قراراتها الوطنية بمعزل عن الإملاءات الخارجية.
وفي محاولة لاحتواء التوتر، شددت كايا كالاس، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم السبت، على أن الولايات المتحدة تظل الشريك الاستراتيجي الأبرز لأوروبا رغم تباين الرؤى، داعية إلى الحفاظ على التلاحم بين الحلفاء. ويأتي هذا الموقف ليجسد حالة التجاذب التي تعيشها العلاقة عبر الأطلسي بين متطلبات الشراكة التاريخية وتحديات التنافس السياسي الراهن.
ويلاحظ المراقبون تبايناً واضحاً بين هذه الاستراتيجية وتلك التي تبنتها إدارة جو بايدن عام 2022، والتي كانت تركز بشكل أساسي على مواجهة النفوذ الروسي والصيني. وتضع هذه التوجهات الجديدة أوروبا أمام تحديات مركبة، حيث يتعين عليها تعزيز تماسكها الداخلي في مواجهة الضغوط الأميركية، بينما يقع على عاتق واشنطن مسؤولية إعادة تقييم أسلوبها في التعامل مع حلفائها لتجنب تقويض التحالفات العسكرية والسياسية التي تجمعهما في مواجهة الأزمات العالمية المشتركة.








التعليقات
0 تعليق