يعد الصالون المغربي ركيزة أساسية في الهوية الوطنية، متجاوزاً كونه مجرد أثاث منزلي ليصبح تجسيداً لذاكرة جماعية تراكمت عبر العصور. وتتداخل في تفاصيله الدقيقة، من الزليج إلى النقش على الخشب والتطريز، لمسات حضارية متنوعة تمزج بين الروافد الأندلسية والإفريقية والمغربية في تناغم فريد يعكس عبقرية الصانع التقليدي في مدن عريقة كفاس ومراكش وتطوان والصويرة.
ومع الانتشار الواسع لهذا الطراز في مختلف بقاع العالم، من أوروبا إلى دول الخليج والولايات المتحدة، أصبح الصالون المغربي رمزاً للرقي والجمالية. إلا أن هذا الحضور الدولي المتزايد صاحبه تزايد في محاولات نسب هذا التراث لجهات أخرى، حيث تسعى أطراف، من بينها جيران مغاربيون، إلى تقديم عناصر الزخرفة والنجارة والأثاث المغربي كجزء من موروثها الخاص في المحافل والمعارض الدولية، في محاولة لسد الفراغ الثقافي الذي تعاني منه سردياتها الوطنية.
وتتخذ هذه المحاولات أشكالاً متعددة، تبدأ من التقليد غير المتقن وصولاً إلى الترويج للصالون المغربي تحت مسميات غامضة مثل “التراث المغاربي” أو “التراث المشترك”، وذلك للالتفاف على أصله المغربي البين. ويشكل هذا السلوك سطواً ثقافياً يتطلب تصدياً حازماً، خاصة وأن هذه الممارسات تستغل غياب الحماية القانونية الدولية المباشرة عن هذه المكونات الفنية.
وفي ظل هذه التحديات، يبرز مطلب ملح بضرورة الإسراع في تسجيل الصالون المغربي ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو. فمثل هذه الخطوة ستوفر حصانة قانونية دولية تحمي هذا الموروث من الادعاءات الزائفة، وتمنح المغرب وثيقة رسمية تؤكد أصالته التاريخية وتفرد خصائصه الجمالية أمام العالم.
ولا تقتصر أهمية هذه المبادرة على الجانب الرمزي فحسب، بل تمتد لتشمل حماية المنظومة الاقتصادية التي يعتاش منها آلاف الحرفيين. فالصالون المغربي يمثل سلسلة متكاملة من المهن اليدوية التي توارثتها الأجيال، وأي مساس بهوية هذا التراث أو تحريفه يهدد مصدر رزق شريحة واسعة من المهنيين الذين يمثلون حراس هذا الفن الأصيل.
إن التحرك نحو تدويل حماية الصالون المغربي يمثل ضرورة استراتيجية لترسيخ مكانة المغرب الحضارية في مواجهة المحاولات المتكررة لقرصنة الموروث. فالتاريخ المتجذر للمملكة لا يمكن اختزاله في معارض عابرة أو ادعاءات واهية، بل هو إرث حي يتطلب يقظة مستمرة لضمان بقائه للأجيال القادمة بعيداً عن أطماع السطو الثقافي.








التعليقات
0 تعليق