إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

انفراج نسبي في سيولة البنوك المغربية بدعم من تدخلات البنك المركزي

نُشر في

سجل النظام البنكي المغربي تحسناً طفيفاً في مؤشرات السيولة خلال الفترة الممتدة من 27 نونبر إلى 3 دجنبر 2025، حيث تقلص عجز السيولة ليصل إلى 133.5 مليار درهم، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 2.43 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وفقاً لما كشف عنه مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”.

وفي سياق متصل، واصل بنك المغرب جهوده الرامية إلى تعزيز استقرار السوق النقدية من خلال ضخ المزيد من السيولة، حيث صعدت القروض الممنوحة لمدة سبعة أيام بنحو 1.23 مليار درهم لتستقر عند 70.8 مليار درهم.

على صعيد آخر، أظهرت المعطيات تراجعاً في توظيفات الخزينة، إذ بلغ سقف المعاملات اليومية 6.2 مليار درهم، بعد أن كان قد سجل 7.9 مليار درهم في الأسبوع المنصرم.

وبخصوص أسعار الفائدة، حافظ السعر المتوسط المرجح على استقراره عند مستوى 2.25 في المائة، وهو ذات المستوى الذي بلغه مؤشر “مونيا” المعتمد على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة.

وتشير التوقعات الصادرة عن المركز ذاته إلى أن بنك المغرب قد يرفع وتيرة تدخلاته في الأيام المقبلة، مع ترقب وصول حجم القروض قصيرة الأجل إلى 71.8 مليار درهم، وذلك بهدف الحفاظ على توازن السيولة وضمان استقرار القطاع المالي.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.