سجل النظام البنكي المغربي تحسناً طفيفاً في مؤشرات السيولة خلال الفترة الممتدة من 27 نونبر إلى 3 دجنبر 2025، حيث تقلص عجز السيولة ليصل إلى 133.5 مليار درهم، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 2.43 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وفقاً لما كشف عنه مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”.
وفي سياق متصل، واصل بنك المغرب جهوده الرامية إلى تعزيز استقرار السوق النقدية من خلال ضخ المزيد من السيولة، حيث صعدت القروض الممنوحة لمدة سبعة أيام بنحو 1.23 مليار درهم لتستقر عند 70.8 مليار درهم.
على صعيد آخر، أظهرت المعطيات تراجعاً في توظيفات الخزينة، إذ بلغ سقف المعاملات اليومية 6.2 مليار درهم، بعد أن كان قد سجل 7.9 مليار درهم في الأسبوع المنصرم.
وبخصوص أسعار الفائدة، حافظ السعر المتوسط المرجح على استقراره عند مستوى 2.25 في المائة، وهو ذات المستوى الذي بلغه مؤشر “مونيا” المعتمد على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة.
وتشير التوقعات الصادرة عن المركز ذاته إلى أن بنك المغرب قد يرفع وتيرة تدخلاته في الأيام المقبلة، مع ترقب وصول حجم القروض قصيرة الأجل إلى 71.8 مليار درهم، وذلك بهدف الحفاظ على توازن السيولة وضمان استقرار القطاع المالي.








التعليقات
0 تعليق