تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية في المغرب مخرجات الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، في ظل انقسام في التوقعات بين إمكانية الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستواه الحالي أو التوجه نحو خفضه لدعم الدورة الاقتصادية.
وتشير المؤشرات الوطنية إلى انتعاش ملحوظ في الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2024، مع توقعات باستمرار هذا الزخم في العام المقبل بفضل حيوية القطاعات غير الفلاحية، وتنامي الاستثمارات، بالإضافة إلى مؤشرات إيجابية تلوح في أفق الموسم الفلاحي القادم.
ويجد صناع القرار النقدي هامشاً من المرونة بعد التراجع الملموس في معدلات التضخم السنوي والأساسي، حيث بلغت مستويات لم تسجل منذ سنة 2021، وهو ما يعكس انحسار الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل الاقتصاد في الفترة الماضية.
وقد ساهم استقرار سعر الفائدة عند 2,25% في تعزيز شروط التمويل، مما أدى إلى ارتفاع وتيرة القروض البنكية الموجهة للمقاولات والأسر، وهو مؤشر على تحسن الطلب الداخلي وقدرة السوق على استيعاب السيولة المالية المتاحة.
وعلى الرغم من هذه المكتسبات، تظل التحديات الخارجية حاضرة بقوة، حيث تؤثر التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة، إضافة إلى تباين السياسات النقدية الدولية، لا سيما توجهات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على قرارات البنوك المركزية في الاقتصادات الصاعدة.
ويستمر الجدل قائماً بين المستثمرين حول جدوى خفض الفائدة لتحفيز الاستثمارات الكبرى التي تتطلب تمويلاً واسعاً، مقابل دعوات أخرى تحبذ التريث للحفاظ على الاستقرار المالي في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمي، مما يجعل اجتماع بنك المغرب القادم محطة حاسمة لرسم معالم السياسة النقدية للسنة المقبلة.








التعليقات
0 تعليق