شهدت المنظومة القانونية المغربية دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ، حاملاً في طياته إصلاحات جوهرية تستهدف مواءمة آليات البحث والتحقيق مع التحولات التكنولوجية المتسارعة، مع التركيز بشكل خاص على تعقب الجرائم الإلكترونية وتوفير حماية قانونية أوسع للأطفال.
وتخول المادة 108 من النص القانوني الجديد قاضي التحقيق صلاحيات واسعة لإصدار أوامر مكتوبة تسمح باعتراض المكالمات الهاتفية والاتصالات الرقمية، بما في ذلك المراسلات عبر تطبيقات التراسل الفوري والمنصات الاجتماعية والبريد الإلكتروني، حيث تشمل الإجراءات تسجيل هذه الاتصالات أو نسخها أو حجزها، وتتبع المراجع التقنية للفاعلين لتعزيز كفاية الأدلة في القضايا المعقدة.
وحدد القانون حالات دقيقة تتيح للوكيل العام للملك التماس أوامر بالتقاط الاتصالات من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وتشمل لائحة الجرائم المشمولة بهذا الإجراء قضايا أمن الدولة، والإرهاب، والعصابات الإجرامية، والاتجار بالبشر، وجرائم المخدرات وغسل الأموال، إلى جانب الجرائم الجنسية المرتكبة ضد القاصرين ونشر المحتويات الإباحية.
وفي سياق تعزيز حماية الطفولة، أدرج المشرع المغربي الجرائم المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال ضمن أولويات التدخل القضائي، وذلك لمواجهة المخاطر المتزايدة للاستدراج والتحرش الإلكتروني، وضمان كشف هوية مرتكبي هذه الانتهاكات التي تتسم بطابع تقني معقد.
ولضمان فعالية الملاحقة، منح القانون الوكيل العام للملك استثناءً للتدخل الفوري في حالات الطوارئ التي قد تؤدي إلى ضياع الأدلة الرقمية أو مسحها من قبل الجناة، حيث يمكنه إصدار أوامر بالتقاط الاتصالات دون انتظار إذن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وذلك وفق ضوابط قانونية محددة تمنع إفلات المجرمين من العقاب.
ويرى خبراء القانون أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في تحديث أدوات العدالة الجنائية، حيث توفر إطاراً قانونياً صارماً تحت إشراف قضائي دقيق، ما يساهم في تعزيز الأمن الرقمي والاجتماعي، ويجسد التزام الدولة بتطوير ترسانتها القانونية لمواكبة التهديدات السيبرانية الحديثة.








التعليقات
0 تعليق