شرعت وزارة الداخلية الفرنسية في تفعيل بوابة إلكترونية مخصصة للمقيمين الأجانب، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لتطبيق اختبار مدني إلزامي سيدخل حيز التنفيذ مطلع شهر يناير من عام 2026، حيث سيصبح اجتياز هذا الامتحان شرطاً جوهرياً لكل من يرغب في الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة أو التقدم بطلب لنيل الجنسية الفرنسية.
وتعكس هذه الخطوة توجهاً جديداً في السياسات الحكومية المتعلقة بدمج المهاجرين، إذ انتقلت السلطات من الاعتماد على الدورات التكوينية التقليدية إلى فرض معايير تقييمية دقيقة، تهدف إلى التأكد من استيعاب المتقدمين لقيم ومبادئ الجمهورية الفرنسية كركيزة أساسية للاندماج داخل المجتمع.
وتوفر المنصة الرقمية الجديدة للمترشحين مكتبة تعليمية غنية تحتوي على 222 وثيقة تتناول بالتفصيل المؤسسات الفرنسية، ومبادئ العيش المشترك، والقيم الوطنية، إلى جانب إرشادات عملية حول مواقع مراكز الاختبار الموزعة على مختلف الأقاليم الفرنسية.
ويستمد هذا الإجراء مرجعيته القانونية من النص التشريعي الصادر بتاريخ 26 يناير 2024 بشأن الهجرة والإدماج، والذي أرسى قواعد إلزامية هذا الاختبار للقادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وهو التوجه الذي تعزز بمرسوم تنظيمي صدر في 15 يوليوز 2025، ليوسع نطاق هذا الشرط ليشمل أيضاً الراغبين في الحصول على الجنسية، تأكيداً على سياسة التشدد في معايير منح الإقامة الدائمة والمواطنة.








التعليقات
0 تعليق