وضعت التساقطات المطرية الغزيرة التي أغرقت مدينة آسفي مؤخراً، ملف تدبير البنيات التحتية ومشاريع التهيئة الحضرية تحت مجهر المساءلة، بعدما تسببت السيول في خسائر مادية وبشرية أثارت استياءً واسعاً، خاصة في ظل الميزانيات الضخمة التي تم ضخها سابقاً لتأهيل المدينة وحمايتها من مخاطر الكوارث الطبيعية.
وكشفت الكارثة الطبيعية عن ضعف واضح في قدرة التجهيزات الحالية على تصريف مياه الأمطار، مما دفع الرأي العام المحلي ووسائل الإعلام إلى توجيه انتقادات لاذعة، معتبرين أن حجم الأضرار يعكس خللاً في التخطيط العمراني وتقصيراً في تنفيذ الإجراءات الوقائية، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول نجاعة الاستثمارات العمومية المخصصة لهذا القطاع.
من جانبها، تحركت السلطات المحلية بعقد اجتماعات طارئة لتقييم الوضع الميداني، والبحث في سبل معالجة التداعيات العاجلة، حيث تقرر فتح تحقيق شامل للوقوف على أسباب هذا الإخفاق وتحديد مدى جاهزية أجهزة التدخل، وذلك في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي وتفادي تكرار سيناريو الفيضانات مستقبلاً.
وفي سياق متصل، طالب خبراء في التهيئة العمرانية وفعاليات مدنية بضرورة إجراء مراجعة جذرية للمعايير المعتمدة في التخطيط، مشددين على أهمية تحديث شبكات الصرف الصحي، وتأهيل المجاري المائية، وتفعيل أنظمة إنذار مبكر متطورة، مع التأكيد على ضرورة إشراك المجتمع المدني في مراقبة تنفيذ المشاريع لضمان الشفافية.
وخلص مراقبون إلى أن فاجعة آسفي تستوجب تبني استراتيجية وطنية استباقية تتلاءم مع التحولات المناخية المتسارعة، لضمان صمود المدن أمام التقلبات الجوية، معتبرين أن حماية الأرواح والممتلكات تتطلب حكامة جيدة في تدبير الميزانيات بعيداً عن الحلول الترقيعية.








التعليقات
0 تعليق