إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مقالات رأي

لماذا يظل مطلب الملكية البرلمانية بعيداً عن أولويات الواقع السياسي المغربي

نُشر في

يثار بين الفينة والأخرى نقاش حول اعتماد الملكية البرلمانية كحل سحري للأزمات البنيوية في المغرب، وهو طرح يرى فيه البعض مقاربة نظرية تغفل السياق التاريخي والمؤسساتي الذي يحدد نجاح أو فشل أي نظام سياسي. فالمشكلة الحقيقية في المشهد الوطني لا تكمن في جوهر المؤسسة الملكية، بل في ضعف الوساطة السياسية وتراجع دور الأحزاب، مما يجعل السؤال الجوهري حول مدى جاهزية النخب الحالية لتحمل مسؤوليات الحكم في حال انتقال السلطة.

إن الديمقراطيات العريقة التي تبنت الملكية البرلمانية لم تصل إلى هذا النموذج بفضل نصوص دستورية فحسب، بل نتيجة تراكم تاريخي طويل أفرز أحزاباً قوية ونخباً سياسية قادرة على تدبير الاختلاف وتحمل تبعات القرار. في المقابل، يعاني الحقل الحزبي المغربي من أزمات ثقة وتكرار لنفس الوجوه، مما يعني أن نقل المزيد من الصلاحيات إلى مؤسسات تعاني من ضعف المصداقية قد يؤدي إلى شلل إداري وتنازع في الشرعيات بدلاً من تعميق الممارسة الديمقراطية.

وتلعب المؤسسة الملكية في المغرب دوراً محورياً في ضمان استمرارية الدولة وتدبير الملفات الاستراتيجية الكبرى، مثل الأمن والسياسة الخارجية والوحدة الترابية. هذا الدور يتجاوز منطق التجاذبات بين الأغلبية والمعارضة، مما يجعل اختزال المؤسسة في وظيفة رمزية أمراً محفوفاً بالمخاطر في ظل غياب بدائل مؤسساتية قادرة على ملء هذا الفراغ.

أما مطالب المواطن المغربي في جوهرها، فهي لا ترتبط بصيغ دستورية بقدر ما ترتبط بتحسين الخدمات العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاسبة المسؤولين. فالإصلاح الحقيقي لا ينبغي أن يتحول إلى معركة حول الصلاحيات، بل يجب أن يتركز على الأداء والفعالية، حيث إن الدولة القوية ليست بالضرورة تلك التي تملك كل السلطات، بل تلك التي تخضع فيها السلطة للمساءلة وتخدم الصالح العام.

إن استنساخ النماذج الجاهزة دون مراعاة الخصوصيات المحلية غالباً ما يؤدي إلى نتائج عكسية، وهو ما تؤكده تجارب دولية فشلت رغم تبنيها دساتير متقدمة بسبب غياب الثقافة السياسية اللازمة. لذا، فإن الأولوية اليوم في المغرب تتجه نحو إصلاح الأحزاب، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحرير الإدارة من الزبونية، وتعزيز استقلالية القضاء والإعلام.

ختاماً، إن التحفظ على شعار الملكية البرلمانية لا يعني رفضاً للديمقراطية، بل هو دعوة للواقعية السياسية ورفض للاختزال السطحي للإصلاح. فالبناء الديمقراطي يبدأ من تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع وتأهيل الفاعلين السياسيين، ليصبح النقاش حول شكل النظام لاحقاً نتيجة طبيعية لتطور الممارسة، وليس مجرد شعار يرفع في ظل غياب شروط النجاح.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.