أثار قرار العفو الرئاسي عن المؤرخ محمد الأمين بلغيث تساؤلات واسعة حول المقاربة الرسمية الجزائرية تجاه التعددية الهوياتية، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل في فاتح ماي 2025 عبر قناة سكاي نيوز عربية، حيث وصف الأمازيغية بـ”المشروع الصهيوني الفرنسي” ونفى الوجود التاريخي للأمازيغ.
ويرى مراقبون أن خطاب بلغيث يمثل امتداداً لتوجهات رسمية تعود إلى حقبة ما بعد استقلال عام 1962، والتي اتسمت بتبني إيديولوجية أحادية ركزت على العروبة المؤدلجة. وقد ارتبط اسم بلغيث تاريخياً بترويج سرديات رسمية حول التاريخ الجزائري، بما في ذلك توصيفه للحراك الشعبي في 2019 بـ”المؤامرة القبائلية الفرنسية”، وهو ما يراه البعض انعكاساً لعقيدة سياسية تعتبر الهوية الأمازيغية تهديداً لتماسك الدولة.
ورغم أن السلطات الجزائرية كانت قد اعتقلت بلغيث وحاكمته سابقاً، إلا أن خطوة العفو عنه جاءت في توقيت سياسي حساس تزامن مع إعلان حركة “الماك” استقلال منطقة القبائل. هذا الإجراء اعتبره البعض رسالة سياسية تحمل دلالات متناقضة، حيث يطرح تساؤلات حول مدى جدية الدولة في حماية التعددية الثقافية بينما يتم التسامح مع خطابات تحرض على الكراهية العرقية.
وتواجه الجزائر اليوم تحدياً جوهرياً يتعلق بصدق الرواية التاريخية والاعتراف بالهوية الوطنية الشاملة. ويشير تحليل المعطيات إلى أن استمرار الدولة في تبني سياسات الإنكار أو التعامل مع الهوية الأمازيغية كـ”اختراع استعماري” لا يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية، بل قد يؤدي إلى تعميق الفجوة بين السلطة ومكونات المجتمع، مما يجعل من العفو الرئاسي مجرد محاولة لاحتواء أزمة أعمق من أن تعالج بقرارات ظرفية.








التعليقات
0 تعليق