أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن إطلاق برنامج جديد يستهدف تقديم الدعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار التفاعل مع التحديات الراهنة والتعليمات الملكية السامية، مع استحضار التقييمات التي خضع لها برنامج “انطلاقة” السابق لتجاوز ثغراته.
وخلال ندوة عقدت عقب اجتماع مجلس البنك المركزي، أوضح الجواهري أن المؤسسة تواصل التزامها بدعم النسيج المقاولاتي عبر آليات إعادة تمويل القطاع البنكي، مع اشتراط تخصيص حصة لا تقل عن 30 بالمئة من هذه الموارد لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وكشفت حصيلة برنامج “انطلاقة” عن تعبئة 9 مليارات درهم استفادت منها قرابة 38 ألف مقاولة، إلا أن ذات التجربة أظهرت واقعاً مقلقاً يتمثل في رفض أكثر من 40 بالمئة من الطلبات البنكية، وهو ما أكد الحاجة الماسة إلى تجاوز الاكتفاء بالتمويل نحو توفير مواكبة حقيقية للمقاولين.
وشدد والي بنك المغرب على أن المبادرة الجديدة ستعتمد مقاربة مختلفة ترتكز على مرافقة المقاولات في كافة مراحل تطورها لضمان صمودها، خاصة وأن المقاولات الصغرى تشكل 94 بالمئة من النسيج الاقتصادي، حيث تعاني أغلبها من هشاشة مفرطة، إذ لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم بالنسبة للغالبية، فيما يقل عن 3 ملايين درهم لدى 80 بالمئة منها.
وأكد الجواهري أن هذا التوجه يكتسي أهمية بالغة في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية وتنامي النزعات الحمائية، مما يجعل دعم استدامة هذه المقاولات ضرورة استراتيجية لتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني.








التعليقات
0 تعليق