أثار قرار رفع منحة السفر للمواطنين الجزائريين إلى 750 يورو، والذي روجت له السلطات كإجراء اجتماعي، جدلاً واسعاً بعدما أدى إلى نتائج عكسية أضرت بالاقتصاد الوطني. وبدلاً من أن تخدم هذه المبادرة غاياتها المعلنة، تحولت إلى وسيلة لاستنزاف احتياطات العملة الصعبة وتنشيط السوق السوداء، مما كشف عن فجوات كبيرة في التقدير المالي والرقابة الحكومية.
استغل الكثيرون فارق الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازية، حيث أصبحت الرحلات نحو دول مجاورة مثل تونس مجرد ذريعة لسحب العملة الصعبة وإعادة بيعها في السوق السوداء. هذا السلوك أفرغ القرار من محتواه السياحي والاجتماعي، وحوله إلى عملية تجارية غير قانونية تسببت في نزيف مالي مستمر دون أي مردودية اقتصادية ملموسة للبلاد.
تطورت الممارسات لتشمل عمليات تحايل أكثر تعقيداً، كالتلاعب بأختام السفر وهندسة رحلات وهمية لاستيفاء الشروط الإدارية. وقد أقرت السلطات المعنية بوجود عشرات الآلاف من حالات الاحتيال التي تورطت فيها شبكات منظمة ووكالات سفر، مما يطرح تساؤلات جدية حول غياب الدراسات الاستباقية وآليات الرقابة قبل إطلاق هذا الإجراء.
في محاولة لتطويق الأزمة، لجأت الحكومة إلى فرض قيود جديدة تشمل الحسابات البنكية ومنع التعامل النقدي وتشديد العقوبات الزجرية. ويرى مراقبون أن هذه التدابير جاءت متأخرة، حيث كان من المفترض توفير بنية رقمية متطورة قبل إقرار المنحة، معتبرين أن الاعتماد على النقد سهل مهمة المضاربين في استغلال ثغرات النظام المالي.
تشير التقديرات إلى أن الكلفة السنوية لهذه المنحة قد تتجاوز المليار يورو، وهو رقم ضخم يشكل ضغطاً إضافياً على اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على عائدات المحروقات. ويحذر خبراء من أن هذا التوجه يفاقم العجز في ميزان المدفوعات ويوسع الهوة بين السعر الرسمي والأسعار الموازية، مما يضعف الدينار ويزيد من حدة القيود المفروضة على المواطنين.
يرى متابعون أن هذه التجربة تعكس اعتماد سياسات تهدف إلى شراء السلم الاجتماعي المؤقت عوضاً عن بناء استقرار اقتصادي مستدام. ومع استمرار هذه التحديات، تترسخ قناعة لدى قطاعات واسعة بأن غياب التخطيط العلمي في تدبير الملفات المالية الحساسة يؤدي في نهاية المطاف إلى تحميل المواطن تبعات قرارات ارتجالية.








التعليقات
0 تعليق