تزامناً مع توسيع نطاق التغطية الصحية الإجبارية، يطفو على السطح مجدداً النقاش حول ضرورة ضبط القطاع الطبي الخاص، لضمان توازنه بين أهداف الربح الاستثماري والالتزامات المرتبطة بالمرفق العام، وذلك في ظل تزايد الحاجة إلى حماية حقوق المرضى.
وفي هذا الإطار، طالب المركز المغربي ريادة للدراسات والتكوين في العلوم القانونية والقضائية بوضع إطار مؤسساتي صارم ينظم العلاقة بين الدولة والمصحات الخاصة، مؤكداً في مذكرة وجهها إلى مؤسسة وسيط المملكة أن غياب تعريفه وطنية موحدة للخدمات الجراحية والطبية يؤدي إلى غياب الإنصاف، ويضع المنخرطين في صناديق التأمين الصحي أمام تحديات مالية غير متوقعة.
واقترحت الهيئة ذاتها إلزام المصحات بنشر قوائم أسعار مرجعية بشكل شفاف، مع تحديد سقف مالي للخدمات الحيوية كالجراحات الدقيقة وفحوصات الطوارئ، مشددة على أن هذه القطاعات لا ينبغي أن تترك لمنطق السوق الحر نظراً لارتباطها المباشر بالحق الدستوري في الصحة، مع ضرورة تفعيل اتفاقيات إطار تفرض عقوبات قانونية على المخالفين.
كما سلطت المذكرة الضوء على اختلالات بنيوية في تمويل المنظومة الصحية، مشيرة إلى غياب الشفافية في تدبير الموارد الموجهة للمشاريع الكبرى والتجهيزات، فضلاً عن التفاوتات الجغرافية الصارخة التي تجعل المناطق القروية والجهات الهشة تعاني من خصاص حاد في الموارد البشرية واللوجستية مقارنة بالمدن الكبرى.
ولمعالجة هذه الفوارق، دعا المركز إلى اعتماد مؤشر وطني للإنصاف الصحي الترابي يعتمد على معايير دقيقة تشمل الكثافة السكانية ومعدلات الفقر والبعد الجغرافي، بهدف توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر احتياجاً، مع اقتراح إطلاق بوابة رقمية وطنية تتيح للعموم والجهات الرقابية تتبع الميزانيات وكلفة المشاريع الصحية لترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وخلص المركز إلى أن نجاح هذه الإصلاحات مرتبط بتبني حكامة جيدة تعتمد على التقييم المستمر للأداء وربط التمويل بالنتائج المحققة، لضمان تحويل الحق في العلاج من امتياز مرتبط بالقدرة المادية أو الموقع الجغرافي إلى خدمة عادلة ومتاحة للجميع.








التعليقات
0 تعليق