كشفت معطيات صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن مؤشرات قطاع البناء في المغرب سجلت منحى تصاعدياً ملحوظاً مع متم شهر نونبر 2025، حيث قفزت مبيعات الإسمنت بنسبة 10.6 في المائة، متجاوزة بذلك نسبة النمو المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة والتي استقرت في 8.9 في المائة.
ويعزى هذا الانتعاش في القطاع بشكل أساسي إلى الأداء القوي لمختلف مكونات مواد البناء، حيث سجلت الخرسانة الجاهزة للاستعمال ارتفاعاً قياسياً بلغ 26.6 في المائة، بينما حققت الخرسانة المعدة مسبقاً نمواً بنسبة 16.6 في المائة. كما ساهمت مشاريع البنيات التحتية بزيادة قدرها 10.1 في المائة، وشهد قطاع البناء العام تحسناً بنسبة 2 في المائة، فضلاً عن ارتفاع وتيرة توزيع الإسمنت بنسبة 4.1 في المائة.
وبالتوازي مع هذا الزخم، سجلت القروض الموجهة للقطاع العقاري ارتفاعاً بنسبة 3.2 في المائة حتى نهاية نونبر 2025، لتصل قيمتها الإجمالية إلى ما يزيد عن 319.5 مليار درهم، مقارنة بزيادة لم تتجاوز 2.1 في المائة خلال العام الماضي. وتوزع هذا الارتفاع بين قروض السكن التي نمت بنسبة 3.3 في المائة حتى متم أكتوبر، وقروض الإنعاش العقاري التي سجلت صعوداً بنسبة 4.5 في المائة.
وتشير هذه الأرقام إلى حالة من الدينامية المستمرة التي يعرفها قطاع البناء والتشييد في المملكة، مما يعكس تحسناً في مؤشرات النشاط الاقتصادي المرتبط بقطاع العقار والتمويلات الموجهة له.








التعليقات
0 تعليق