كشفت المندوبية السامية للتخطيط في أحدث تقاريرها حول الحالة الاقتصادية للمملكة عن صعود نسبة الادخار الوطني إلى 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقارنة بـ 28,7 في المائة المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعزى هذا التحول وفقاً للمذكرة الإخبارية للمندوبية إلى تراجع وتيرة الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية، الذي سجل نمواً بـ 5 في المائة مقابل 6,1 في المائة خلال السنة المنصرمة، وهو ما يعكس ميلاً نحو ترشيد الإنفاق لدى الأسر والمؤسسات رغم تحسن مستويات الدخل الوطني المتاح.
وعرفت صافي المداخيل القادمة من الخارج قفزة نوعية بلغت 14,5 في المائة، مقارنة بـ 0,5 في المائة فقط خلال الربع الثالث من 2024، مما ساعد في رفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,2 في المائة، وهو مؤشر اعتبرته المندوبية دليلاً على تعزز الموارد الاقتصادية وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي المقابل، شهد إجمالي الاستثمار منحى تصاعدياً ليصل إلى 32,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد أن كان في حدود 31 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني من 2,3 في المائة إلى 2,9 في المائة، نظراً لكون حجم الادخار لم يعد يغطي بشكل كامل الاستثمارات المحققة.
وتشدد المندوبية السامية للتخطيط على أن هذه المؤشرات تفرض ضرورة العمل على تعبئة موارد مالية إضافية لدعم المشاريع التنموية، مؤكدة أن تتبع هذه الأرقام بدقة يمنح صناع القرار رؤية واضحة لتوجيه السياسات الاقتصادية والحفاظ على التوازنات المالية للبلاد.








التعليقات
0 تعليق