دخلت حيز التنفيذ مطلع سنة 2026 مقتضيات جديدة ضمن المنشور العام لعمليات الصرف، تهدف إلى إضفاء مرونة أكبر على المعاملات المالية الدولية ودعم تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني. ويأتي هذا التحديث في إطار استراتيجية رسمية لمكتب الصرف تتوخى مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتلبية احتياجات الفاعلين الاقتصاديين والأفراد بشكل أكثر سلاسة.
حظيت الشركات الناشئة المعتمدة من قبل وكالة التنمية الرقمية باهتمام خاص، حيث بات بإمكانها استثمار ما يصل إلى 10 ملايين درهم سنوياً خارج المغرب دون اشتراط ثلاث سنوات من النشاط أو تقديم حسابات مدققة. كما تم رفع سقف مخصصات التجارة الإلكترونية لهذه الفئة ليصل إلى مليوني درهم، تعزيزاً لمكانة الاقتصاد الرقمي.
على صعيد آخر، استحدث المنشور تسهيلات للمستثمرين والأجانب المقيمين، إذ أتاح إمكانية تقديم التزامات ضمان الأصول لفائدة غير المقيمين، مع تمكين الأجانب المقيمين بالمغرب من تحويل مداخيل استثماراتهم التي تتجاوز عقداً من الزمن في حدود مليوني درهم سنوياً، مع مساواتهم بالمواطنين في مخصصات السفر والعلاج.
وشملت التعديلات قطاع التجارة الخارجية، حيث مُنح المصدرون الحاصلون على صفقات دولية حق تموين حساباتهم بالعملة الصعبة أو الدرهم القابل للتحويل بسقف 15 في المائة من قيمة الصفقة. كما تم تبسيط مساطر استيراد الخدمات وتسهيل أداء النفقات لفائدة شركات التحصيل، مع إلغاء اللوائح الحصرية للعمليات المفوضة للبنوك.
وفي ما يخص مخصصات السفر، ارتفع سقف السفر المهني للهيئات غير المتوفرة على حسابات بالعملة الصعبة إلى مليون درهم، ويصل إلى مليون ونصف المليون للفاعلين المصنفين. وبالنسبة للسفر الشخصي، حُدد السقف الإجمالي في 500 ألف درهم، تشمل مخصصاً أساسياً وتكميلياً مرتبطاً بالضريبة على الدخل.
كما عرفت التجارة الإلكترونية تحديثاً برفع سقف المخصصات للأشخاص الذاتيين والمغاربة المقيمين بالخارج إلى 20 ألف درهم، مع إقرار مخصص سنوي أدنى بـ 50 ألف درهم للشركات الناشئة أو المعفاة ضريبياً. وفي قطاع العقار، أصبح بإمكان المغاربة المقيمين بالخارج اقتناء عدد غير محدود من الممتلكات، مع رفع نسبة تغطية القرض البنكي إلى 80 في المائة.
وعلى مستوى دعم الأسر، تم رفع سقف مصاريف الإقامة للطلبة بالخارج إلى 15 ألف درهم شهرياً. كما جرى توسيع آليات التحوط لتشمل مخاطر الصرف وأسعار الفائدة والمواد الأولية، في مسعى لتجويد تدبير المخاطر المالية وفق المعايير الدولية، مما يرسخ بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة.








التعليقات
0 تعليق