أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكماً قضائياً لافتاً يلزم البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI) بأداء تعويض مالي يناهز 4,85 مليارات سنتيم لفائدة شركة “Abroun Gold TV Sat”، وهي المؤسسة التي تخضع في الوقت الراهن لمسطرة التصفية القضائية.
واستندت هيئة المحكمة في قرارها إلى ثبوت ارتكاب المؤسسة البنكية لخطأ مهني في تدبير علاقتها مع الشركة المعنية، مما جعل البنك يتحمل المسؤولية المدنية المباشرة، وهو ما دفع القضاء إلى إقراره بهذا التعويض المالي الكبير بالنظر إلى طبيعة الملف المعقدة.
ويكتسي هذا الحكم صبغة استثنائية في الساحة القانونية والمالية، إذ يغير موازين القوى في النزاعات بين الأبناك والمقاولات التي تواجه صعوبات، حيث انتقل مركز البنك من دائن يسعى لتحصيل ديونه إلى طرف مدان قضائياً بسبب إخلاله بواجب الحيطة المهنية.
ويؤشر هذا القرار على منحى جديد للقضاء التجاري المغربي، الذي بات يركز على مساءلة المؤسسات المالية حول طرق تعاملها مع المقاولات في مراحل أزماتها، متجاوزاً بذلك التركيز التقليدي على استرداد الديون والضمانات البنكية فقط.
وتأتي هذه القضية ضمن حزمة من الدعاوى التي رفعها رجل الأعمال عبد المالك أبرون ضد مؤسسات مالية وشركاء، متهماً إياهم بعدم الوفاء بالتزاماتهم مما ساهم في تفاقم الأزمات المالية لشركاته، وهي ملفات تشهد تبايناً في نتائجها القضائية، مما يبرز الدور المتنامي للاجتهاد القضائي في تعزيز العدالة الاقتصادية بالمغرب.








التعليقات
0 تعليق