تتجه الأنظار نحو الخريطة السياسية المغربية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية لعام 2026، حيث بدأت ملامح التغيير والترقب تظهر داخل كواليس التشكيلات الحزبية الكبرى، في ظل مؤشرات على إعادة ترتيب الأوراق التنظيمية والانتخابية.
وفي هذا السياق، كشفت تقارير متطابقة عن حالة من التململ تسود أوساط بعض الفاعلين الاقتصاديين والأعيان المحسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث يسود اعتقاد لدى هؤلاء بأن الدعم المالي والسياسي الذي قدموه للحزب لم يعد يترجم إلى مكاسب أو تأثير ملموس داخل الهياكل الحزبية، مما دفعهم لإعادة تقييم علاقتهم بالتنظيم.
وعلى الضفة المقابلة، يبرز حزب الأصالة والمعاصرة كطرف فاعل في هذه المرحلة، من خلال مساعٍ لاستقطاب شخصيات وازنة ومؤثرة انتخابياً، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية تسجيل هجرات سياسية بين الأحزاب في الفترة المقبلة، سعياً لتعزيز القواعد الانتخابية قبل الموعد الحاسم.
وبشأن استراتيجيات التنافس، تشير المعطيات المتوفرة إلى غياب أي توجه نحو تنسيق مسبق بين مكونات الأغلبية الحالية بخصوص الترشيحات؛ إذ من المنتظر أن تدخل الأحزاب غمار المنافسة بشكل منفرد، مما يعني تأجيل الحديث عن التحالفات إلى ما بعد الإعلان عن النتائج النهائية لصناديق الاقتراع.
وتعكس هذه التطورات حالة من الحراك الداخلي الذي تعيشه التنظيمات السياسية، وسط ترقب لما ستؤول إليه هذه التحركات من تأثير على موازين القوى والتنافسية في مختلف الدوائر الانتخابية بمختلف جهات المملكة.








التعليقات
0 تعليق