كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنع الصيد وتحديد فترات الراحة البيولوجية تستند حصراً إلى معطيات علمية دقيقة، تهدف بالأساس إلى صون الثروة السمكية وضمان ديمومتها تماشياً مع مخططات التنمية المستدامة.
وأشارت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على سؤال برلماني تقدم به عادل السباعي عن الفريق الحركي، إلى أن تدبير المصايد الوطنية يعتمد على تنفيذ 30 مخططاً تهيئياً يضمن توازناً بين الحفاظ على المخزون السمكي وبين تعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين، معتبرة أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري هو المرجع الأساسي في اتخاذ القرارات، إلى جانب الالتزام بالاتفاقيات الدولية للأصناف المهاجرة.
وبخصوص صنف “رجل الغزال”، أكدت الدريوش أن القرار الأخير جاء نتيجة دراسات ميدانية أظهرت وضعية مقلقة للمخزون في مناطق الاستغلال التقليدية، مما دفع الوزارة إلى إقرار فترة راحة بيولوجية لهذا الصنف بدأت منذ فاتح يناير 2025، قبل أن يتم السماح باستئناف جمعه وتسويقه بناءً على توصية علمية صادرة في 2 دجنبر 2025.
ووفقاً للمقرر الوزاري رقم 2025/07EL الصادر في 3 دجنبر 2025، فقد تم حصر تراخيص الصيد والتسويق في مناطق الصويرة وأكادير وسيدي إفني دون غيرها، مع فرض قيود صارمة تتضمن تحديد الحصص الشهرية بـ 200 كيلوغرام لكل رخصة في الصويرة، و240 كيلوغراماً في أكادير، و50 كيلوغراماً في سيدي إفني، مع تقييد عدد الرخص المسموح بها في 70 رخصة لكل دائرة بحرية.








التعليقات
0 تعليق