قررت السلطات الجزائرية تغيير نهجها في التعامل مع ملف المهاجرين غير النظاميين، حيث أعلن مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون عن السماح بعودة المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج بطرق غير قانونية، وذلك عبر القنوات القنصلية الرسمية. ويأتي هذا التحول بعد ضغوط أوروبية وفرنسية مكثفة طالبت بضرورة التزام الجزائر باستقبال رعاياها المطرودين، وهو الملف الذي ظل لفترة طويلة نقطة خلاف وتوتر في العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وشركائها في الاتحاد الأوروبي.
وتسعى الحكومة الجزائرية إلى إضفاء طابع إنساني على هذا القرار، واصفة إياه بمبادرة تهدف إلى تسوية أوضاع الشباب الجزائري في المهجر. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذا التراجع يعكس استجابة للمطالب الأوروبية التي ربطت بين التعاون الأمني والدبلوماسي وبين تسريع عمليات الترحيل، مما يقلص من مساحة المناورة التي كان يعتمدها النظام في السابق تجاه هذا الملف الشائك.
ويشمل الإجراء الجديد فئات محددة من المهاجرين الذين لا يملكون وثائق إقامة قانونية، بشرط عدم تورطهم في قضايا جنائية جسيمة، مثل تجارة المخدرات أو الأسلحة أو قضايا الدم، أو التعاون مع أجهزة أمنية خارجية. كما يتضمن القرار التزاماً من العائدين بعدم محاولة الهجرة غير النظامية مجدداً، في خطوة يرى فيها البعض محاولة من السلطات لضبط تدفقات الهجرة تحت وطأة الإكراهات الدولية.
وفي الوقت ذاته، استمر الخطاب الرسمي في توجيه أصابع الاتهام إلى جهات خارجية وأطراف داخلية بالوقوف وراء تحريض الشباب على الهجرة، متجاهلاً بذلك الانتقادات التي تحمّل السياسات الاقتصادية والاجتماعية المحلية مسؤولية تزايد معدلات البطالة وانسداد الأفق. ويفتح هذا القرار الباب أمام تساؤلات واسعة حول مدى قدرة النظام على التعامل مع أزمة الهجرة، وما إذا كانت هذه الخطوة مجرد تكتيك ظرفي لاحتواء الضغوط، أم أنها مؤشر على تغير جذري في التعامل مع ملفات السياسة الخارجية.








التعليقات
0 تعليق