شرعت الحكومة المغربية في تطبيق مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، والتي تضمنت إجراءً بارزاً يقضي بخفض رسوم استيراد الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية من 17.5% إلى 2.5%.
تأتي هذه الخطوة في مسعى رسمي لمحاصرة ظاهرة الاستيراد غير المهيكل التي تفاقمت وتيرتها خلال السنة المنصرمة، مع السعي إلى تعزيز جاذبية السوق الرسمية. ويشمل هذا التخفيض الجمركي طيفاً واسعاً من الأجهزة، سواء تلك التي تُستورد في شكلها النهائي أو الموجهة لعمليات التجميع داخل المملكة، فضلاً عن المعدات المرتبطة بشبكات الاتصالات اللاسلكية.
ويرتقب أن يساهم هذا القرار في تحفيز التجميع المحلي، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الصناعة الوطنية وتوفير فرص شغل إضافية، إلى جانب تحفيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
وبحسب تقديرات أولية، لن يلمس المستهلكون تراجعاً فورياً في الأسعار، نظراً لوجود مخزونات سابقة دخلت المملكة وفق النظام الضريبي القديم. ومن المتوقع أن تبدأ الأسعار في الانخفاض تدريجياً مع دخول الشحنات الجديدة، حيث قد يصل التوفير إلى مئات الدراهم بناءً على خصائص كل جهاز.
ويتزامن هذا التوجه مع إطلاق تقنية الجيل الخامس “5G” من قبل شركات الاتصالات الوطنية، مما يفرض ضرورة توفير أجهزة متوافقة مع هذا التطور التكنولوجي لدعم تسريع التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية في البلاد.
يشار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب كان قد طالب في وقت سابق بمراجعة هذه الرسوم، مؤكداً أن الرفع السابق لها لم ينجح في حماية الإنتاج المحلي، بل تسبب في أعباء إضافية للموزعين والمستوردين الرسميين.








التعليقات
0 تعليق