أرجع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الانتعاشة التي يعرفها الاقتصاد الوطني إلى الحزمة التدابيرية التي أطلقتها السلطة التنفيذية على مدار السنوات الأربع المنصرمة.
واستند بايتاس في تقييمه إلى المعطيات التي تضمنها التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية سجلت منحى تصاعدياً، لاسيما بخصوص انخفاض مستويات التضخم، وهو ما اعتبره الوزير دليلاً على فعالية الاستراتيجيات المتبعة في احتواء التقلبات الاقتصادية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن التركيز على قطاعات حيوية كالصناعة والسياحة والفلاحة، فضلاً عن تحفيز الاستثمار، مكن من حماية التوازنات المالية الكبرى للدولة والتحكم في كلفة المديونية العمومية.
وعلى صعيد موازٍ، تطرق بايتاس إلى الأوراش التشريعية، مبرزاً حرص الحكومة على تحيين الترسانة القانونية، وعلى رأسها القانون الجنائي، معتبراً أن هذه الإصلاحات تشكل ركيزة أساسية لتجاوز الاختلالات الاجتماعية وتثبيت دعائم الاستقرار.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن الحصيلة الحالية تؤكد صحة التوجهات المعتمدة، مشدداً على أن الحكومة مستمرة في نهج سياسات تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق