كشفت النشرة الشهرية لبنك المغرب عن اتساع الفجوة في احتياجات السيولة داخل النظام البنكي خلال شهر دجنبر 2025، حيث صعد متوسط العجز الأسبوعي إلى 135,7 مليار درهم، مقارنة بـ 129,1 مليار درهم المسجلة في شهر نونبر السابق.
واستجابة لهذه الضغوط المتزايدة، تدخل البنك المركزي لضخ سيولة إجمالية بلغت 154,5 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة أسبوع بقيمة 72,1 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء لآجال شهر وثلاثة أشهر بحجم 47 مليار درهم، فضلاً عن 35,5 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأمد.
وفيما يخص سوق ما بين الأبناك، حافظ سعر الفائدة المتوسط على استقراره عند 2,25 في المائة، مع تسجيل حجم مبادلات يومية يناهز 6 مليارات درهم، بينما شهدت أسعار الفائدة في سوق سندات الخزينة ارتفاعات طفيفة في كل من السوقين الأولية والثانوية.
وعلى صعيد الودائع، سجلت المعدلات الدائنة منحى تنازلياً خلال نونبر، إذ تراجعت الفائدة على ودائع ستة أشهر إلى 2,31 في المائة، وعلى ودائع السنة الواحدة إلى 2,6 في المائة.
وبالنسبة للقروض، أظهر الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب للفصل الثالث من 2025 أن متوسط سعر الفائدة الإجمالي استقر عند 4,85 في المائة، رغم تباين هذه المعدلات حسب نوع المقترض؛ حيث انخفضت أسعار الفائدة للأفراد إلى 5,71 في المائة، مدعومة بتراجع تكلفة قروض السكن إلى 4,64 في المائة، بينما استقرت قروض الاستهلاك عند 6,89 في المائة.
وفي المقابل، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات غير المالية ارتفاعاً طفيفاً لتصل إلى 4,74 في المائة، متأثرة بزيادة تكلفة تسهيلات الخزينة، رغم انخفاض تكاليف قروض التجهيز والإنعاش العقاري، مع تسجيل تفاوت في المعدلات بناءً على حجم المقاولة، حيث بلغت 4,64 في المائة للمقاولات الكبرى و5,41 في المائة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.








التعليقات
0 تعليق