كشفت أحدث مذكرات بنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية عن تباين في مسار العملة الوطنية خلال شهري نونبر ودجنبر من عام 2025، حيث تعززت قيمة الدرهم بنسبة 1 في المائة أمام الدولار الأمريكي، بينما سجل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,3 في المائة عند مقارنته بالأورو.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التحرك يأتي في ظل متغيرات دولية شهدت صعود الأورو بنسبة 1,3 في المائة مقابل العملة الخضراء، مؤكداً في سياق متصل أن سوق الصرف لم يشهد أي عمليات مناقصة من قبل البنك منذ دجنبر 2021.
وبلغة الأرقام في السوق البين-بنكية، شهدت أحجام تداول العملات مقابل الدرهم تراجعاً سنوياً ملموساً بنسبة 43,2 في المائة، لتقف عند سقف 22,8 مليار درهم خلال شهر نونبر المنصرم.
وعلى صعيد المعاملات البنكية مع الزبناء، استقر حجم المشتريات النقدية من العملات الأجنبية عند 33,1 مليار درهم، فيما بلغت المشتريات الآجلة 13,8 مليار درهم، مقارنة بـ 32,9 مليار درهم و18,4 مليار درهم على التوالي خلال نفس الشهر من سنة 2024.
وبخصوص مبيعات العملات الأجنبية، فقد انخفضت المبيعات النقدية إلى 31,7 مليار درهم نزولاً من 34,2 مليار درهم المسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق، في حين سجلت المبيعات الآجلة صعوداً إلى 3,2 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 1,9 مليار درهم.
وتؤكد هذه المؤشرات استجابة سوق الصرف المغربي للتقلبات المالية العالمية، مدعومة بسياسة نقدية تنهج أسلوب اليقظة لضمان استقرار العملة الوطنية.








التعليقات
0 تعليق