تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد المغربي منحى تصاعدياً في معدلات نموه خلال سنتي 2025 و2026، مستفيداً من دينامية القطاع الفلاحي والزخم المستمر للأنشطة غير الفلاحية، وذلك في إطار مرحلة نمو متواصلة يرتقب أن تمتد لأربع سنوات.
ووفقاً لتقرير الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026، فقد لعبت التساقطات المطرية المسجلة منذ أواخر نونبر دوراً محورياً في تجاوز عجز الموسم الفلاحي الحالي، مما يبشر بموسم زراعي واعد يسهم في تحسين مخزون السدود وتغذية الفرشات المائية بمختلف جهات المملكة.
وبخصوص قطاع تربية الماشية، تشير التوقعات إلى تعافي هذا النشاط في 2026، مدفوعاً بتحسن المراعي وتطبيق البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع، بالإضافة إلى تداعيات قرار عدم ذبح الأضاحي سنة 2025. وتتوقع الهيئة أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نمواً بنسبة 10,4 في المائة عام 2026، مقارنة بـ 4,5 في المائة المتوقعة للعام القادم، مع انتعاش طفيف مرتقب في قطاع الصيد البحري.
وفي سياق متصل، من المنتظر أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية أداءها القوي بنسب نمو تصل إلى 4,5 في المائة سنة 2025 و4,3 في المائة سنة 2026، بفضل دعم المشاريع الاستثمارية الكبرى وتطور الطلب الداخلي وانتعاش قطاعات البناء والخدمات.
وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية، تشير المعطيات إلى نمو متوقع في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة 4,3 في المائة خلال 2025، بينما يرتقب أن يسجل قطاع النسيج والجلد تحسناً بنسبة 2,1 في المائة سنة 2026، وذلك بفضل جهود عصرنة سلاسل الإنتاج ورفع معايير الجودة.








التعليقات
0 تعليق