تمر العاصمة الاقتصادية للمغرب بمرحلة تحول حضري استثنائية، تفرض واقعاً جديداً على ملاك العقارات والمحلات التجارية في مناطق حيوية، حيث تتقاطع الاعتبارات القانونية مع التوجهات التنموية. وقد تجسد هذا الوضع في حالات إخلاء مفاجئة، كما حدث مع أكثر من 260 محلاً تجارياً بسوق البحيرة في المدينة القديمة، الذين واجهوا قرارات إخلاء فورية تحت طائلة الهدم، مما أثار مخاوف واسعة بشأن مصير الأصول التجارية والذكريات المرتبطة بها.
تتعدد المخاطر القانونية التي باتت تهدد استمرارية الأنشطة التجارية، وعلى رأسها مخالفات قانون التعمير، حيث لا توفر القدمية أو الاستغلال الطويل للمحلات حصانة ضد قرارات الهدم في حال وجود إضافات غير مرخصة. كما تشكل المباني الآيلة للسقوط تحدياً آخر، إذ تعتمد السلطات نهج التدخل الاستباقي للحد من مخاطر الانهيارات، بالإضافة إلى تعقيدات ملكية الأراضي، خاصة تلك التابعة للدولة أو الأوقاف، والتي لا يمنح وضع اليد عليها حقاً مكتسباً بالتقادم.
وفي سياق متصل، تشهد أسواق تاريخية مثل “درب عمر” و”درب غلف” و”القريعة” مشاريع إعادة تنظيم شاملة تهدف إلى تحديث البنية التحتية. ويشمل هذا التوجه نقل الأنشطة اللوجيستية والتخزينية من “درب عمر” إلى مناطق مخصصة بضواحي المدينة، وتحديداً في المجاطية بمديونة، بهدف تخفيف الضغط عن وسط الدار البيضاء. كما يجري العمل على إنشاء مدينة أسواق متكاملة في حد السوالم على مساحة تفوق 300 هكتار، باستثمارات تصل إلى مليار ونصف المليار درهم، لاستقبال أسواق الجملة للخضر والفواكه والبيض والدواجن والأسماك.
وتحمل هذه التحولات تداعيات اقتصادية واجتماعية متباينة، حيث يواجه التجار تحدي التكيف مع متطلبات الإخلاء أو إعادة الهيكلة، بينما يواجه العاملون في القطاع غير المهيكل، من حمالة وباعة متجولين ومقدمي خدمات، خطر فقدان مصادر رزقهم المرتبطة بالدينامية الحالية للأسواق.
وعليه، يشدد المراقبون على ضرورة التحرك الاستباقي من قبل المهنيين عبر مراجعة الوثائق القانونية والتأكد من مطابقة العقارات للتصاميم المرخصة. فقد أصبحت الرزانة القانونية والوثائق الرسمية هي الضمانة الوحيدة للحفاظ على الممتلكات في ظل سياسة حضرية تعتمد السرعة في التنفيذ والصرامة في تطبيق القوانين، مما يجعل من الوعي القانوني ضرورة قصوى لتفادي خسارة الأصول في مدينة تتغير ملامحها بشكل متسارع.








التعليقات
0 تعليق