حققت المملكة المغربية تحسناً ملموساً في نسخة سنة 2026 من مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي، الذي تصدره مؤسسة “دوشل بروغريس إمبيراتيفز”، حيث تبوأت المرتبة 99 عالمياً من بين 171 دولة شملها التقييم، محققة رصيداً بلغ 63.19 نقطة.
وعلى الصعيد الدولي، حافظت النرويج على ريادتها للترتيب العالمي بمجموع 91.73 نقطة، متبوعة بنخبة من دول شمال أوروبا كالدنمارك وفنلندا والسويد وآيسلندا، بينما تذيلت القائمة كل من تنزانيا وجزر سليمان وبنغلادش. أما في النطاق العربي، فقد تبوأت الإمارات العربية المتحدة الصدارة باحتلالها المركز 44 عالمياً، تليها قطر في المرتبة 48، ثم الكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، في حين سجلت الصومال أدنى ترتيب عربي بحلولها في المركز 161.
ويستند هذا التصنيف، الذي يغطي أكثر من 99 في المائة من ساكنة العالم، إلى 57 مؤشراً دقيقاً يقيس الأبعاد الاجتماعية والبيئية. وقد كشفت النتائج عن تباين في الأداء العالمي، حيث شهدت 50 دولة تراجعاً في مؤشراتها، بينما سجلت 36 دولة تحسناً، واستقرت أوضاع 85 دولة أخرى.
وأرجع التقرير التقهقر العالمي المسجل إلى تراجع مؤشرات الحقوق، التي انخفضت بنحو 6 نقاط منذ عام 2011، إلى جانب تدهور قطاعات حيوية كالصحة، والسلامة، والبيئة، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والسكن، والوصول إلى المعلومات خلال الفترة ما بين 2021 و2025. كما حذر المصدر ذاته من أن تنامي التوجهات الاستبدادية والشعبوية يهدد المكتسبات الاجتماعية، مستشهداً بتراجع الولايات المتحدة بـ14 مركزاً منذ 2011.
يُذكر أن منهجية المؤشر ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تلبية الاحتياجات الأساسية، وأسس الرفاهية المتمثلة في التعليم والبيئة الصحية، وفرص الحرية والاختيار. وتأتي هذه النتائج لتفتح الباب أمام المغرب لمواصلة مسار الإصلاحات في مجالات التعليم والصحة والإسكان، وتعزيز منظومة الحقوق والحريات لضمان ارتقاء أكبر في التصنيفات القادمة.








التعليقات
0 تعليق