تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل تسريع وتيرة إصلاحاتها خلال عام 2026، مستندة في ذلك إلى النتائج القوية التي حققتها السوق المالية الوطنية طيلة سنة 2025، والتي أظهرت دينامية ملحوظة في تمويل الاقتصاد الحقيقي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المخطط الاستراتيجي الممتد ما بين 2024 و2028، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز شفافية السوق وتسهيل الولوج إليها، مع التركيز على تحديات الاستدامة والابتكار الرقمي والشمول المالي لحماية المدخرات وتطوير تنافسية الاقتصاد.
وبالنظر إلى حصيلة السنة المنصرمة، فقد شهدت السوق قفزة نوعية تمثلت في مضاعفة حجم الإصدارات السندية، ونمو معاملات الأسهم بنسبة تقارب 70 في المائة بفضل إدراجات جديدة بلغت قيمتها 6 مليارات درهم. كما حققت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة اكتتابات صافية وصلت إلى 84,8 مليار درهم، في حين سجل سوق التسنيد طفرة كبيرة بوصوله إلى 15,5 مليار درهم.
وفي سياق متصل، ستركز الهيئة في برنامجها المقبل على تقوية الثقافة المالية وتطوير منظومة الرقابة القائمة على المخاطر، مع تكثيف جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مواصلة تحديث هياكلها الداخلية عبر إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وتعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي تأسست كجهاز تنظيمي لضمان نزاهة وشفافية السوق، عضواً فاعلاً في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية منذ عام 1996، وهي ملتزمة بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات والتعاون الرقابي لتعزيز مكانة المملكة في المنظومة المالية العالمية.








التعليقات
0 تعليق