على هامش فعاليات منتدى الدوحة للقانون، أجرى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي مباحثات رسمية مع نظيره القطري إبراهيم بن علي المهندي، تركزت حول سبل توطيد العلاقات الثنائية في الميادين القانونية والقضائية بين الرباط والدوحة.
واستثمر الطرفان هذا اللقاء لمناقشة ملفات ذات طابع تشريعي وقضائي مشترك، معبرين عن تطلعهما إلى الارتقاء بمستوى التنسيق بين البلدين لمواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي تفرض تحديات جديدة على المنظومات القانونية.
وأوضح وهبي أن حضور المملكة في هذا المنتدى الدولي يعكس التزام المغرب باستراتيجية الانفتاح على محيطه العربي والدولي، وتبادل التجارب في إصلاح العدالة تماشياً مع الأوراش الوطنية الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس، مشدداً على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لضمان الأمن القانوني وتحفيز الاستثمار.
بدوره، نوه وزير العدل القطري بالنموذج المغربي في إصلاح قطاع العدالة، مبدياً استعداد بلاده لترسيخ شراكات قانونية متينة تساهم في خلق بيئة تشريعية مرنة تلائم متطلبات التحول الاقتصادي والاستثمار المستدام.
وتطرق الجانبان إلى آليات تطوير القوانين المنظمة للاستثمار وتوفير إطار قانوني جاذب للرساميل الأجنبية، مع التركيز على تفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات كالتوفيق والتحكيم لتسريع البت في القضايا التجارية والمالية.
وشملت المحادثات أيضاً سبل التصدي للجرائم المالية، بما فيها غسل الأموال ومكافحة الفساد، من خلال تبادل الخبرات في مجالات الحكامة والامتثال، بما يضمن استقرار المنظومات المالية وتعزيز الثقة في النظام القانوني.
وخلص اللقاء إلى تأكيد الوزيرين على أهمية الاستفادة من التجارب المقارنة في تحديث القوانين المتعلقة بالشركات والخدمات المالية، مع الاتفاق على تكثيف الزيارات المتبادلة واللقاءات التقنية لتعزيز التعاون القانوني العربي المشترك.








التعليقات
0 تعليق