كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في إحصائياتها الأسبوعية، أن إجمالي صافي الأصول التي تديرها هيئات توظيف الأموال الجماعية في القيم المنقولة سجل انخفاضاً بنسبة 0,71 في المائة، ليصل إلى 795,58 مليار درهم بحلول تاريخ 16 يناير 2026.
ويعزى هذا التراجع المسجل خلال الأسبوع المذكور إلى الأداء السلبي لعدة فئات استثمارية، حيث تصدرت الهيئات “التعاقدية” قائمة الانخفاضات بنسبة 1,85 في المائة، تلتها الهيئات “النقدية” بنسبة 1,71 في المائة، ثم صناديق “الأسهم” التي سجلت تراجعاً بلغت نسبته 1,28 في المائة.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات الهيئة أن فئة “السندات متوسطة وطويلة المدى” شهدت انخفاضاً بنسبة 0,69 في المائة، بينما سجلت الهيئات “المتنوعة” تراجعاً طفيفاً لم يتجاوز 0,19 في المائة.
وعلى النقيض من ذلك، أظهرت فئة “السندات قصيرة المدى” تماسكاً نسبياً، محققة ارتفاعاً طفيفاً قدره 0,11 في المائة، وهو ما يمثل الاستثناء الوحيد في منحى التراجعات المسجل خلال الفترة نفسها.
وعلى مستوى هيكلة القطاع، بلغ عدد صناديق التوظيف الجماعي النشطة في السوق 609 صناديق حتى منتصف شهر يناير الجاري، مما يؤشر على استمرار الحركية التشغيلية للقطاع رغم التقلبات التي طالت حجم الأصول، والتي ترتبط بشكل مباشر بالاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية حالياً.








التعليقات
0 تعليق