شهد قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب طفرة نوعية خلال عام 2025، حيث نجح في توفير 24 ألفاً و558 فرصة عمل جديدة، وهو ما يكرس دوره المحوري في التنمية الوطنية. جاء ذلك في كلمة ألقاها لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال الحفل الختامي للسنة الدولية للتعاونيات الذي احتضنته الرباط.
وأكد السعدي أن هذا الأداء المتميز يترجم الرؤية الملكية السامية التي توازن بين النجاعة الاقتصادية والبعد التضامني، معلناً عن توجه الحكومة لإصدار قانون إطار جديد يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للقطاع. كما كشف عن إطلاق “بنك المشاريع” لتقديم فرص استثمارية للشباب والنساء، بالإضافة إلى بوابة رقمية للتكوين باللغتين العربية والأمازيغية، ومنصة إلكترونية متخصصة لتسويق منتجات التعاونيات.
وفيما يخص الدعم المالي والمقاولاتي، كشف المسؤول الحكومي أن برنامج “مؤازرة” يستهدف تمويل أكثر من 500 مشروع خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2026، بينما يهدف برنامج “تحفيز نسوة”، الممول بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، إلى خلق 5000 منصب شغل للنساء في أربع جهات.
ومن جهتها، استعرضت عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، أرقاماً دالة حول القطاع، مشيرة إلى وصول عدد التعاونيات بالمغرب إلى 65 ألفاً و315 تعاونية، تضم في عضويتها حوالي 789 ألف منخرط. وأوضحت أن القطاع بات يوفر أكثر من 120 ألف فرصة شغل مباشرة، مع بروز 333 تعاونية كبرى تحقق رقم معاملات يقدر بـ 14 مليار درهم.
بدورها، أشادت روز كريمي كيوانوكا، المديرة الجهوية للتحالف التعاوني الدولي – إفريقيا، بالتجربة المغربية، واصفة إياها بـ”الجوهرة” في القارة الإفريقية، خاصة في قطاعات الصناعة التقليدية والزرابي وزيت الأركان، التي استطاعت تحويل الموروث الثقافي إلى قيمة اقتصادية مضافة.
واختتم اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون، تهدف إلى تكثيف جهود الإدماج السوسيو-اقتصادي لفئات النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار الاحتفاء بالسنة الدولية للتعاونيات التي أقرتها الأمم المتحدة لتسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لهذا القطاع عالمياً.








التعليقات
0 تعليق