سجلت الميزانية الوطنية للمغرب خلال سنة 2025 تقلصاً في التكاليف الطاقية، حيث استقرت الفاتورة عند مستوى 107.56 مليار درهم، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة في السنة الماضية.
ويعزى هذا التراجع المالي بالدرجة الأولى إلى انخفاض أسعار الغازوال والفيول في الأسواق الدولية بنحو 14.5 في المائة، وهو العامل الذي غطى على الزيادة المسجلة في حجم الكميات المستوردة التي ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة.
وفي سياق متصل، تراجعت قيمة واردات المملكة من غاز البترول والمحروقات الأخرى بنسبة 8.8 في المائة، لتستقر عند 19.4 مليار درهم، مما ساهم في تخفيف الضغط المالي على الميزان التجاري.
وعلى صعيد آخر، كشفت البيانات الرسمية عن نمو إجمالي في واردات السلع بمختلف أصنافها، حيث بلغت قيمتها 822.22 مليار درهم، بزيادة ناهزت 8 في المائة مقارنة بعام 2024، في إشارة إلى استمرار الطلب الداخلي ودينامية الاستهلاك في السوق الوطنية.








التعليقات
0 تعليق