كشفت أحدث البيانات الرسمية عن تراجع قياسي في أعداد المواليد بالصين خلال عام 2025، حيث لم يتجاوز العدد 7.9 ملايين مولود، وهو أدنى مستوى يسجل منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949. ويشير هذا الانخفاض، الذي يقدر بنحو 17% مقارنة بالعام الذي سبقه، إلى استمرار التناقص السكاني للعام الرابع على التوالي، مع تسجيل خسارة صافية بلغت قرابة 3.4 ملايين نسمة، وفقاً لما نقلته صحيفة واشنطن بوست.
واجهت الحكومة الصينية هذه الأزمة بسلسلة من الإجراءات التحفيزية التي بدأت بإلغاء سياسة الطفل الواحد، وصولاً إلى السماح بإنجاب ثلاثة أطفال، مع تقديم حوافز ضريبية ومالية لتشجيع الزواج. ومع ذلك، لم تفلح هذه الخطوات في تحقيق النتائج المرجوة، مما دفع السلطات إلى تبني مقاربات أكثر صرامة، تشمل تقييد وسائل منع الحمل والتدخل في إجراءات الإجهاض، فضلاً عن تفعيل دور موظفي تنظيم الأسرة لمتابعة النساء في سن الإنجاب.
ويرى الباحث الأمريكي كارل مينزنر أن هذا التحول يمثل استعادة لأساليب البيروقراطية القديمة في إدارة حياة الأفراد، محذراً من تبعات العودة إلى نهج الدولة الأبوي. وفي المقابل، تتزايد المخاوف من أن هذا التدخل المباشر قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يرجح خبراء أن الضغوط المتزايدة على النساء قد تدفع جيلاً كاملاً نحو العزوف التام عن الزواج والإنجاب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تضع هذه التحديات الديموغرافية مستقبل الصين على المحك، إذ تعتمد بكين على وفرة القوى العاملة لضمان استمرار نموها الاقتصادي ومنافسة القوى العالمية. ويشكل ارتفاع نسبة كبار السن مقابل تراجع عدد الشباب ضغطاً متزايداً على أنظمة الرعاية الصحية والتقاعد، مما يفاقم الأعباء على الدولة في السنوات القادمة.
من جانبها، تنتقد يون تشو، الخبيرة الديموغرافية بجامعة ميشيغان، السياسات الحالية، مؤكدة أنها لم تنجح في رفع معدلات الخصوبة، بل ساهمت في تعزيز التمييز ضد النساء في سوق العمل. وتضيف أن غياب سياسات أبوة متوازنة يجعل إجازات الأمومة عائقاً أمام التطور المهني للمرأة، في وقت تسجل فيه البلاد أدنى معدلات الزواج منذ سنوات، مما يضعف فرص تعافي المواليد المرتبطين تقليدياً بالروابط الزوجية.
ويبقى مستقبل الصين الديموغرافي رهين قدرة السلطات على إيجاد توازن دقيق؛ فإما تبني مقاربات تحترم حقوق الأفراد وتحفز الأسرة بشكل طبيعي، أو الاستمرار في نهج ضاغط قد يرسخ الأزمة بدلاً من حلها، مما يترك البلاد أمام واقع سكاني صعب بتبعات اقتصادية واجتماعية عميقة.








التعليقات
0 تعليق