واجهت شركة مضايف مانجمنت، الذراع السياحي التابع لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، وضعاً مالياً دقيقاً توج بقرار تقليص رأسمالها إلى الصفر، في خطوة غير مسبوقة تضع مسار الشركة التنموي تحت مجهر التقييم والتدقيق.
وجاء هذا الإجراء عقب مصادقة الجمع العام الاستثنائي في يونيو المنصرم، حيث تم اعتبار الخطوة وسيلة تقنية ضرورية لمواجهة التراكمات المالية السلبية التي أثرت على توازن الشركة، وذلك ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة الهيكلة وضمان استمرارية العمليات التشغيلية.
وخلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في شهر نونبر، تم تثبيت قرار خفض الرأسمال قبل الشروع في عملية رفعه مجدداً ليصل إلى 8.755.000 درهم. وقد اعتمدت هذه العملية على آلية مقاصة الديون القائمة عوضاً عن ضخ سيولة نقدية جديدة، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على ضيق الخيارات المالية المتاحة أمام الشركة.
وتكتسب هذه التطورات دلالة بالغة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه مضايف في تنفيذ السياسات السياحية الوطنية، باعتبارها المسؤول الأول عن تطوير وتدبير المنشآت الفندقية العمومية ومواكبة مخططات جذب الاستثمارات إلى المملكة.
وفي الوقت الذي تصف فيه الإدارة هذه الخطوات بأنها تصحيحية، تثار نقاشات أوسع حول مدى نجاعة نماذج الحكامة المتبعة في المؤسسات العمومية، وقدرتها على تحقيق التوازن المطلوب بين الأهداف الاستراتيجية للقطاع السياحي ومتطلبات الاستدامة المالية في ظل التنافسية الدولية المتزايدة.








التعليقات
0 تعليق