سجل النسيج الاقتصادي المغربي طفرة نوعية في إحداث الشركات خلال السنة الجارية، حيث أعلنت بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تجاوز عدد المقاولات المحدثة عتبة 100 ألف وحدة مع حلول متم شهر نونبر 2025.
وتكشف الأرقام المسجلة عن إقبال متزايد على المبادرة الحرة، سواء عبر تأسيس شركات ذات شخصية اعتبارية أو من خلال الأنشطة الفردية، وهو ما يترجم رغبة متنامية لدى المغاربة في ولوج عالم الاستثمار وخلق مشاريع خاصة بهم.
وعلى صعيد التوزيع القطاعي، حافظ قطاع التجارة على صدارة الترتيب مستفيداً من دينامية السوق الداخلية، متبوعاً بقطاع البناء والعقار الذي لا يزال يشكل ركيزة أساسية للنمو، إلى جانب قطاعات الخدمات والنقل والصناعة والأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي.
جغرافياً، تظل جهة الدار البيضاء-سطات القاطرة الاقتصادية الأولى للمملكة من حيث استقطاب المشاريع الجديدة، تليها جهات الرباط، والشمال، ومراكش، بينما سجلت جهات الوسط والجنوب مؤشرات نمو ملحوظة تعكس توسع الخريطة الاستثمارية في البلاد.
وبخصوص الأشكال القانونية المعتمدة، استأثرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد بحصة الأسد من التفضيلات، نظراً لما تتيحه من مرونة إدارية وحماية للمستثمرين، متقدمة على الشركات متعددة الشركاء وباقي الصيغ القانونية الأخرى.
ويربط مراقبون هذا الأداء الإيجابي بتحسن مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية، إلى جانب فعالية برامج الدعم والتمويل، معتبرين أن هذه النتائج تعد مؤشراً هاماً لتعزيز فرص الشغل، شريطة استمرار مواكبة هذه المقاولات لضمان استمراريتها في ظل منافسة اقتصادية محتدمة.








التعليقات
0 تعليق