سجلت خريطة الاستثمارات الأجنبية في المملكة المغربية تحولاً استراتيجياً لافتاً خلال العام الجاري، إذ نجحت ألمانيا في الارتقاء إلى المركز الثاني ضمن قائمة أكثر الدول استثماراً في المغرب. ويعد هذا التطور مؤشراً قوياً على تنامي جاذبية مناخ الأعمال الوطني، لا سيما وأن الاستثمارات الألمانية تتميز بطابعها النوعي والكمي الذي طالما سعت الرباط إلى استقطابه في قطاعات حيوية.
وفي هذا السياق، كشف علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد سيتخطى عتبة 45 مليار درهم، أي ما يعادل 5 مليارات دولار أمريكي بنهاية السنة. وأوضح المسؤول ذاته أن هذا الإنجاز جاء ثمرة استراتيجية تواصلية دقيقة استهدفت كبريات الشركات الألمانية ومصنعي السيارات، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأشار صديقي إلى أن جهود المملكة في السنوات الماضية ركزت على ردم الفجوة المعرفية لدى الفاعلين الألمان حول الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً أن العمل الميداني والتعريف بالإمكانات الوطنية ساهما بشكل مباشر في تغيير نظرة المستثمر الألماني. كما لفت إلى أن نجاح التجارب الاستثمارية الأولى لعب دوراً محورياً في تعزيز التوصيات الإيجابية بين الشركات الألمانية، مما دفعها لاعتماد المغرب وجهة استثمارية مفضلة.
وعزا المدير العام للوكالة هذا التوجه أيضاً إلى التحديات التي تواجهها الشركات الألمانية في أسواق أوروبا الوسطى والشرقية، خاصة ما يتعلق بالقيود الديموغرافية وتشبع سوق العمل، مما جعل المغرب بديلاً استراتيجياً جذاباً. وشدد صديقي على أن الأرقام المسجلة حالياً تظل دون السقف الحقيقي لإمكانات المملكة، معتبراً أن المسار التصاعدي للاستثمارات مرشح للاستمرار في ظل المشاريع الممتدة على المدى الطويل.








التعليقات
0 تعليق