دق مجلس المنافسة ناقوس الخطر بشأن واقع قطاع مواد البناء في المغرب، مؤكداً أن هيمنة القطاع غير المهيكل تعيق تطور سلاسل القيمة وتعرقل الأهداف الاستراتيجية للصناعة الوطنية، بالإضافة إلى عدم مواءمة سياسات الدعم الحكومي مع المتطلبات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح التقرير الأخير للمجلس حول السير التنافسي لسوق مواد البناء، أن الاستثمارات العمومية الموجهة لقطاع الصلب تفتقر إلى رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز الابتكار أو تنويع مجالات استعمال المنتجات، رغم أهمية القطاع في توفير فرص الشغل واعتماد تقنيات متطورة.
كما كشف التقرير أن الإنتاج الوطني يظل حبيس المنتجات الأساسية الموجهة لورش البناء، مما يقلص فرص التصدير نحو الأسواق الدولية، داعياً في الوقت ذاته إلى وضع آليات تنظيمية لاستغلال فائض القدرة الإنتاجية في وحدات الصهر وتوجيهه نحو صناعات ذات قيمة مضافة.
وفيما يخص توزيع حديد الخرسانة، حذر المجلس من انتشار منتجات لا تستجيب للمعايير الجاري بها العمل، وذلك نتيجة لعمليات التقطيع والبيع التي تتم خارج القنوات الرسمية، مما يخل بقواعد المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين.
وبخصوص تجميع الخردة المعدنية، أشار التقرير إلى أن 70% من هذه العملية تدار من طرف مجمعين صغار بطرق غير منظمة، مما يعقد عملية ضبط السوق ويفتح الباب أمام احتمالات التلاعب في الأسعار والكميات الموردة للمصانع.
وانتقد المجلس ظهور وسطاء يعتمدون على شراء وإعادة بيع الخردة دون إخضاعها لأي معالجة صناعية، وهو ما أدى إلى ارتفاع مصطنع في الأسعار وخلق منافسة غير متكافئة، مستغلين في ذلك إصدار فواتير ضريبية تضمن القيمة المضافة.
وختم المجلس تقريره بالتشديد على ضرورة إرساء شفافية أكبر في السوق، مع العمل على تنظيم قنوات التجميع والتوزيع، وتحفيز تنويع المنتجات الصناعية كشرط أساسي لتعزيز تنافسية قطاع الصلب على المستويين المحلي والخارجي.








التعليقات
0 تعليق