يشهد إقليم العرائش ومدينة القصر الكبير حراكاً سياسياً لافتاً في أعقاب المتغيرات التي طرأت على قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار. فقد أفرز المؤتمر الوطني الأخير للحزب، الذي احتضنته مدينة الجديدة، انتخاب محمد شوكي أميناً عاماً جديداً خلفاً لعزيز أخنوش، وهو ما أطلق شرارة إعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب على المستويين الوطني والمحلي.
وفي ظل هذا المشهد الانتقالي، قرر البرلماني محمد سيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، وضع حد لارتباطه التنظيمي بحزب التجمع الوطني للأحرار. وبحسب مصادر مقربة، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية انتخابية مدروسة، حيث يعتزم سيمو التركيز على تدبير الشأن المحلي عبر الترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة في الاستحقاقات الجماعية المقبلة، معلناً في الوقت ذاته عزوفه عن خوض غمار الانتخابات التشريعية القادمة.
وتعكس هذه الخطوة رغبة عائلة سيمو في ضمان استمرار حضورها الوازن في المشهد السياسي؛ إذ من المتوقع أن تواصل ابنته، زينب سيمو، تمثيل الدائرة في المؤسسة التشريعية. ولا ينظر المراقبون إلى هذه الترتيبات كمسألة عائلية محضة، بل كتحرك سياسي يهدف إلى استثمار الرصيد الميداني والإعلامي الذي راكمته العائلة، لا سيما بعد بروز دور سيمو في تدبير أزمة الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن سيمو قد لا يكون وحيداً في هذا الانتقال؛ إذ يترقب المتابعون التحاق مجموعة من المنتخبين المحليين ورؤساء الجماعات القروية المحيطة بالقصر الكبير بركبه نحو حزب الأصالة والمعاصرة. ومن شأن هذا التوجه أن يعيد صياغة موازين القوى داخل المجالس الترابية، ويخلق ديناميكية انتخابية جديدة قد تؤثر على خارطة التوازنات الحزبية في الإقليم ككل.
إن هذه التحولات تعبر عن مرحلة دقيقة تمر بها الساحة السياسية المحلية، حيث باتت الشخصيات ذات الحضور الجماهيري القوي تمتلك قدرة أكبر على توجيه بوصلة الناخبين. ومع نهاية مرحلة عزيز أخنوش، يبدو أن القصر الكبير وإقليم العرائش يتجهان نحو هندسة جديدة للتحالفات، قد تجعل من المنطقة نموذجاً للتفاعلات السياسية التي ستشهدها أقاليم مغربية أخرى في المستقبل القريب.








التعليقات
0 تعليق