أفادت معطيات حديثة صادرة عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” أن القطاع البنكي المغربي واجه ضغوطاً متزايدة في مستويات السيولة، حيث سجل العجز متوسطاً بلغ 143,3 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين 5 و12 فبراير 2026، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 3,63 في المائة مقارنة بالأداء المسجل في الأسبوع الذي سبقه.
وأشارت المذكرة الأسبوعية للمركز والمعنونة بـ “Fixed Income Weekly” إلى أن هذا التطور جاء بالتزامن مع لجوء بنك المغرب إلى رفع حجم تسبيقاته النقدية لمدة سبعة أيام بمقدار 10,3 مليارات درهم، لتصل إلى 60,6 مليار درهم، وذلك في محاولة لاحتواء الضغوط المستمرة التي يشهدها السوق النقدي.
وعلى صعيد موازٍ، سجلت توظيفات الخزينة منحى تصاعدياً، حيث انتقل الحد الأقصى الجاري اليومي إلى 11,5 مليار درهم بعدما كان في حدود 9,4 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق، مما يؤشر على تنامي الطلب على التمويلات ذات الأجل القصير.
وعلى الرغم من هذه الضغوط، فقد عرف متوسط سعر الفائدة المرجح انخفاضاً طفيفاً ليستقر عند 2,25 في المائة، كما تراجع مؤشر “مونيا”، الذي يعتمد على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، ليصل إلى 2,21 في المائة.
وفي سياق متصل، تشير توقعات المركز إلى أن بنك المغرب قد يعمد إلى خفض حجم تدخلاته في السوق خلال المرحلة القادمة، حيث تم تحديد سقف التسبيقات لمدة سبعة أيام عند 55,2 مليار درهم عوض 60,6 مليار درهم، في مسعى يهدف إلى استعادة التوازن في مستويات السيولة البنكية.








التعليقات
0 تعليق