اعتمدت الحكومة المغربية حزمة من المراسيم التنظيمية التي تتيح اللجوء إلى تمويلات خارجية تناهز قيمتها الإجمالية 665 مليوناً و700 ألف و900 أورو، وذلك في إطار سعي المملكة لتمويل مشاريع ذات أولوية في قطاعات الحماية الاجتماعية، وتدبير الموارد المائية، والتحول المناخي.
واستناداً إلى المعطيات المنشورة في الجريدة الرسمية، تضمنت هذه الخطوة المصادقة على ستة مراسيم تهم قروضاً من مؤسسات مالية دولية. وتشمل هذه التمويلات قرضاً بقيمة 30 مليون أورو من المؤسسة الألمانية لإعادة الإعمار (KFW) موجه لـ “خط الائتمان الأخضر”، إضافة إلى 150 مليون أورو من المؤسسة ذاتها لدعم المرحلة الثانية من برنامج التنمية الاقتصادية والإدماج والحماية الاجتماعية.
وفي سياق تعزيز السياسات البيئية، تمت الموافقة على قرض من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 170 مليوناً و277 ألفاً و900 أورو لدعم برنامج المناخ والمساهمات الوطنية، فضلاً عن قرضين إضافيين من المؤسسة الألمانية (KFW) بقيمة 100 مليون أورو للسياسات المناخية، و200 مليون أورو لدعم التنقل وتطويره على مستوى الجماعات الترابية.
كما تشمل الاتفاقيات قرضاً بقيمة 15 مليوناً و423 ألف أورو من مؤسسة “Invest International Capital B.V”، والمخصص لمشروع مراقبة جودة المياه في خزانات المملكة، حيث تأتي هذه العمليات التمويلية تفعيلاً لمقتضيات المادة 42 من قانون المالية لسنة 2025.
وقد جرى إقرار هذه المراسيم بتوقيع من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبناءً على مقترحات قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك لضمان تسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى التي تراهن عليها المملكة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنيات التحتية الحيوية.








التعليقات
0 تعليق