شهدت الروابط التجارية بين الرباط وأنقرة قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، حيث تخطى حجم المبادلات بين الطرفين حاجز 5 مليارات دولار، مدفوعاً بإرادة سياسية قوية لتطوير مجالات الصناعة والاستثمار.
وأوضح محمد علي الأزرق، سفير المملكة المغربية في تركيا، أن اتفاقية التبادل الحر لعبت دوراً محورياً في تسريع هذه الدينامية، مشيراً إلى أن الأرقام المسجلة تعكس قوة الشراكة، إذ بلغت المبادلات نحو 4.9 مليارات دولار في 2024 قبل أن تتجاوز عتبة الـ 5 مليارات دولار في السنة الموالية.
وتشير المعطيات الصادرة عن جمعية المصدرين الأتراك إلى استمرار المنحى التصاعدي للصادرات التركية نحو المغرب خلال سنة 2025، حيث تخطت 3.9 مليارات دولار، مع تسجيل نمو بنسبة 18.7 في المائة في يناير 2026، لتصل إلى أكثر من 305 ملايين دولار في شهر واحد، وهو ما يفسره الطلب المتزايد على النسيج والسيارات والطاقات المتجددة.
وفي ظل هذا النمو، برز تحدي العجز التجاري الذي يميل لصالح الطرف التركي، حيث كشف السفير المغربي عن وجود مشاورات تقنية جارية تهدف إلى معالجة هذا الاختلال الهيكلي، من خلال العمل على تنويع الصادرات المغربية وتسهيل وصولها إلى السوق التركية لضمان توازن أكثر استدامة.
ويراهن المغرب على تعزيز جاذبيته الاستثمارية مستفيداً من استقراره السياسي وتطوير بنيته التحتية، فضلاً عن التحضيرات لاستضافة مونديال 2030، وهي مناسبة دعا من خلالها السفير الفاعلين الاقتصاديين الأتراك إلى الانخراط في مشاريع استراتيجية تخدم مصالح الطرفين وتكرس مبدأ التكامل الاقتصادي.








التعليقات
0 تعليق