تستعد السلطات البريطانية لتطبيق إجراءات تنظيمية جديدة تهم فئة واسعة من المسافرين، حيث سيتعين على نحو 1.2 مليون مواطن يحملون جنسية مزدوجة تقديم إثباتات رسمية تؤكد صفتهم كمواطنين بريطانيين قبل الشروع في رحلاتهم نحو المملكة المتحدة، وذلك ابتداءً من 25 فبراير 2026.
ويهدف هذا القرار إلى نقل عملية التحقق من الجنسية من نقاط العبور الحدودية إلى مرحلة ما قبل السفر، مما يعني أن الأشخاص الذين يفتقرون إلى وثائق بريطانية صالحة سيواجهون تحديات حقيقية في التنقل بعد التاريخ المذكور، بينما سيُسمح لمن يسافرون قبل هذا الموعد بمواصلة استخدام جوازات سفرهم الأجنبية وفق النظام الحالي.
ويشمل هذا الإجراء حاملي الجنسيات الأوروبية، بما في ذلك الأيرلنديون، الذين سيكونون ملزمين بتقديم جواز سفر بريطاني ساري المفعول، أو الحصول على شهادة تجنس تصل تكلفتها إلى 589 جنيها إسترلينيا، أو خيار التنازل عن الجنسية البريطانية بشكل نهائي.
وتأتي هذه الترتيبات في وقت تشرع فيه بريطانيا في تفعيل نظام تصاريح السفر الإلكترونية، الذي يلزم الزوار القادمين من دول معفاة من التأشيرة بطلب إذن مسبق عبر الإنترنت مقابل رسوم قدرها 16 جنيها إسترلينيا قبل التوجه إلى المطارات أو محطات القطارات.
وتختلف التكاليف المترتبة على هذه الإجراءات بحسب الوثيقة المطلوبة، حيث تبلغ رسوم جواز السفر البريطاني خارج البلاد 108 جنيهات إسترلينية، مقارنة بـ 65 جنيها لجواز السفر الأيرلندي، في حين تظل شهادة التجنس هي الخيار الأكثر تكلفة بين الخيارات المتاحة للمسافرين.








التعليقات
0 تعليق