إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تحليل

ليبيا بعد خمسة عشر عاماً من التغيير بين طموح الاستقرار ومتاهات الانقسام السياسي

نُشر في

تطوي ليبيا اليوم صفحة خمسة عشر عاماً على أحداث السابع عشر من فبراير عام 2011 التي أنهت حقبة معمر القذافي، وسط تساؤلات ملحة حول ما إذا كانت الدولة قد نجحت في الخروج من نفق التشرذم السياسي والمؤسساتي، أم أنها لا تزال تراوح مكانها في دوامة من الصراعات على السلطة.

منذ تلك المحطة الفاصلة، تعاقبت على البلاد تسع حكومات وسط اضطرابات أمنية وتدخلات خارجية. وتعيش ليبيا حالياً حالة من ازدواجية السلطة التنفيذية، حيث تستقر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، بينما تدير حكومة موازية بقيادة أسامة حماد، المعينة من قبل البرلمان، شؤونها من بنغازي، وهو ما يعكس عمق الفجوة في هيكلية الدولة.

لا يقتصر التباعد على الجانب الحكومي، بل يمتد ليشمل المؤسسات الأمنية والمالية والسيادية، مما يضعف قدرة الدولة على إدارة شؤونها. ويشير مراقبون إلى أن هذا الوضع تسبب في عرقلة المسارات الانتخابية وتأخير توحيد المؤسسة العسكرية، مما أبقى المرحلة الانتقالية في حالة من السيولة الدائمة.

يؤكد خبراء أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق يكمن في الاحتكام لصناديق الاقتراع لاستعادة الشرعية الشعبية. غير أن هذا المسار يظل رهين التوافقات الداخلية الصعبة والضمانات الدولية التي تحمي نتائج الانتخابات من الانهيار، خاصة وأن التجارب السابقة أثبتت هشاشة التسويات التي لا تستند إلى قاعدة صلبة.

تلقي العوامل الخارجية بظلالها أيضاً على المشهد، حيث يبرز التنافس على الموارد النفطية والأصول المالية كعنصر مؤثر في استمرار الأزمة. وفي هذا السياق، أعادت تقارير أميركية حول أصول ليبية مرتبطة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين تسليط الضوء على تحديات السيادة الاقتصادية، في وقت تُقدر فيه الأصول الليبية المجمدة في الخارج بنحو 200 مليار دولار.

انعكست هذه التجاذبات سلباً على الواقع المعيشي للمواطن الليبي، مع تدهور قيمة الدينار وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات الأساسية. وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، يرى محللون أن المبادرات المحلية والمصالحات المجتمعية في بعض المناطق قد تشكل نموذجاً واعداً يمكن الاستناد إليه لتجاوز فشل الترتيبات السياسية الكبرى.

تقف ليبيا اليوم عند مفترق طرق حاسم، فإما المضي نحو بناء عقد وطني يوحّد المؤسسات ويحمي الثروات، أو البقاء رهينة لدوامة الانقسام التي تستنزف مقدرات البلاد. ومع مرور الوقت، تزداد كلفة استعادة الدولة، مما يجعل من هذه الذكرى مناسبة لإعادة تقييم المسار وتغليب المصلحة الوطنية لإنهاء المرحلة الانتقالية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.