أظهر تقرير حديث صادر عن موقع “أفريكان إكسبوننت” لسنة 2026، تبوء المملكة المغربية صدارة قائمة الدول العشر الأكثر جذباً للرساميل الصناعية الصينية بالقارة السمراء، متفوقة بذلك على قوى اقتصادية إقليمية مثل إثيوبيا ونيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا. ويأتي هذا التميز نتيجة لتوجه بكين نحو الاستثمار في البلدان التي تمتلك بنية تحتية صناعية صلبة وقدرات تصديرية تنافسية.
وتبرز المملكة كمنصة استراتيجية للتوسع الصيني، حيث تتركز الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، كصناعة مكونات السيارات والإلكترونيات والنسيج. وتستفيد هذه المنظومة الإنتاجية من المزايا التنافسية للمغرب، وعلى رأسها القرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية، والاتفاقيات التجارية التي تيسر ولوج المنتجات المصنعة محلياً إلى الفضاء الأوروبي.
ويرجع التقرير وتيرة التدفقات الاستثمارية الصينية إلى ما بعد سنة 2012، حينما عزز المغرب جاذبيته بإنشاء مناطق صناعية مخصصة للتصدير، مثل منصة طنجة والمنطقة الصناعية بالقنيطرة. وتوفر هذه المناطق بيئة أعمال محفزة تشمل امتيازات ضريبية وتسهيلات جمركية، مما جذب عمالقة الصناعة الصينيين مثل “بي إيه آي سي أوتوموتيف” و”هايسنس” و”هينغتونغ غروب”، باستثمارات تراوحت بين 40 و90 مليون دولار للوحدة الواحدة.
وعلى صعيد التنمية الاجتماعية، أفرز هذا الزخم الصناعي خلق أكثر من 18 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى 12 ألف منصب غير مباشر بحلول سنة 2020، شملت قطاعات اللوجستيك وسلاسل التوريد. كما ساهمت هذه الشراكات في تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية عبر نقل التكنولوجيا ودمج الموردين المحليين في سلاسل القيمة العالمية.
ورغم الإشارة إلى تحديات تتعلق بتأهيل الموارد البشرية وتطوير الإطار التنظيمي، أكد التقرير أن السياسات الصناعية الاستباقية للمملكة مكنتها من بناء منظومة مستقرة. وتندرج هذه الخطوات ضمن تحول استراتيجي في الحضور الصيني بإفريقيا، الذي انتقل من التركيز على البنية التحتية والموارد الطبيعية إلى الاستثمار الكثيف في قطاع التصنيع.
وفي الختام، شدد المصدر ذاته على أن المغرب نجح في ترسيخ مكانته كمركز صناعي وبوابة محورية للتصدير نحو أوروبا وإفريقيا، مما يجعله المحرك الأساسي للمرحلة الجديدة من التعاون الصناعي الصيني داخل القارة.








التعليقات
0 تعليق