سجل مؤشر أسعار الاستهلاك بالمغرب تباطؤاً في وتيرة التضخم السنوي خلال شهر يناير 2026، حيث انخفض بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعزى هذا التراجع في المقام الأول إلى تقلص أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة، مقابل صعود طفيف في تكلفة المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة، مما يؤكد استمرار منحى التهدئة السعرية رغم بعض التقلبات الظرفية.
وعلى الصعيد الشهري، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان ارتفاعاً بنسبة 0,3 في المائة قياساً بشهر دجنبر 2025. وقد ساهمت قفزة أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 10,4 في المائة، متبوعة بأسعار الخضر بنسبة 2,7 في المائة، في دفع هذا المؤشر نحو الصعود، في حين ساهم انخفاض أسعار الزيوت والدهنيات بنسبة 3,1 في المائة في تخفيف حدة هذه الزيادات.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، لعب تراجع أسعار المحروقات بنسبة 5,9 في المائة دوراً محورياً في كبح جماح التضخم العام. ويظهر التقرير تبايناً في الأداء السعري، حيث تواصل المواد الأساسية مسارها التنازلي سنوياً، بينما تظل المواد الطرية خاضعة لتأثيرات موسمية محدودة.
وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت مدينة بني ملال قائمة المدن الأكثر ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 1,5 في المائة، تلتها سطات والحسيمة بنسبة 0,7 في المائة، بينما شهدت مدن أخرى مثل الداخلة وطنجة وفاس انخفاضات متفاوتة. في المقابل، استقر مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد المتقلبة، مسجلاً تراجعاً سنوياً بنسبة 1,2 في المائة، وهو ما يعكس انحساراً في الضغوط الهيكلية على الأسعار في السوق الوطنية.








التعليقات
0 تعليق