تتجدد النقاشات حول وفرة الأسماك السطحية بالأقاليم الجنوبية مع حلول شهر رمضان، حيث تشهد الأسواق المحلية نقصاً في المعروض من مادة السردين التي تعتبر عنصراً رئيسياً في موائد الأسر، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة السوق على موازنة العرض والطلب خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعاً في الاستهلاك.
وفي هذا السياق، كشفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن قرار يقضي بتمديد فترة منع صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالمحيط الأطلسي الأوسط في المنطقة الواقعة شمال العيون إلى غاية 31 دجنبر 2026، على أن يسري هذا الإجراء ابتداءً من 15 فبراير 2026، وذلك في إطار مراجعة التدابير السابقة المتعلقة بإغلاق مناطق تكاثر الصغار.
ويحمل القرار الجديد رقم PP-03/26، حيث عدل المقتضيات الواردة في القرار رقم PP-02/26، محدداً إحداثيات جغرافية دقيقة للمجال البحري المعني بالمنع، والذي يُصنف كمنطقة حيوية لنمو الأسماك، بهدف حماية المخزون السمكي وضمان تجدده الطبيعي استناداً إلى معطيات علمية حديثة.
ويستند هذا التوجه إلى توصية صادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتاريخ 13 فبراير 2026، التي أكدت على أهمية مواصلة الإغلاق البيولوجي لمنع استنزاف الثروة البحرية، مع الالتزام بالترسانة القانونية والظهائر المنظمة لخطط تهيئة المصايد.
من جانبهم، أشار مهنيون في القطاع إلى أن القرار، رغم أهميته البيئية، قد يؤثر على سلاسل التموين خلال الشهر الفضيل، داعين إلى البحث عن حلول عملية لضمان تدفق الإمدادات من مناطق صيد بديلة، وتفادي أي مضاربات من شأنها الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي المقابل، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات تشكل استثماراً ضرورياً لضمان استدامة الموارد البحرية على المدى البعيد، مؤكدين أن التحدي القائم يكمن في خلق توازن دقيق بين الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استقرار الأسعار في ظل التقلبات الموسمية للطلب.








التعليقات
0 تعليق